چکیده:
قاتل عمد طبق اصل اولی، محکوم به قصاص است. اما در شریعت اسلام حکم قصاص متوقف بر شرایطی است که عدم تحقق آن ها به منزله استثناء از این اصل اولی به حساب میآید. یکی از مستثنیات این اصل کلی، فرضی است که قاتل، پدر مقتول باشد. فقها نسبت به حکم عدم قصاص در فرض قتل فرزند توسط پدر، متفق القول هستند؛ اما این مسئله که آیا حکم عدم قصاص مختص به پدر و جد پدری است یا مادر را نیز مشتمل می شود، محل اختلاف است. مشهور امامیه قائل به تمایز حکم پدر و مادر هستند. ظهور ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به پیروی از نظر مشهور، ابوت قاتل را مانع از ترتب حکم قصاص میداند، این است که مادر در برابر قتل فرزندش قصاص میشود. اما در مقابل، ابن جنید و مذاهب فقهی اهل سنت غیر از مالکی، افزون بر پدر، حکم عدم قصاص را نسبت به مادر نیز جاری می دانند. این پژوهش با ارزیابی ادله طرفین، در صدد اثبات استحکام نظریه مقابل مشهور است که بر اساس آن، مادر همانند پدر از استثناء شدگان حکم عدم قصاص محسوب میشود.
The premeditated murderer is sentenced to retaliation according to the first principle. However, in Islamic law, the sentence of retaliation rests on conditions whose non-fulfillment is considered as an exception to this first principle. One of the exceptions to this general principle is the presumption that the killer is the father of the victim. The jurists agree on the ruling of no retribution on the assumption that the child is killed by the father; but the question of whether the sentence of non-retaliation is specific to the father and paternal grandfather or also to the mother is a matter of dispute. The famous Imams distinguish between the ruling of parents. The emergence of Article 301 of the Islamic Penal Code adopted in 2003, which, following the popular view, considers the murderer to prevent retaliation, is that the mother retaliates against the murder of her child. On the other hand, Ibn Junaid and the Sunni jurisprudential sects other than Maliki, in addition to the father, also consider the ruling of no retaliation against the mother. This study, by evaluating the arguments of the parties, seeks to prove the strength of the well-known opposite theory, according to which the mother, like the father, is one of the exceptions to the sentence of no retribution.
خلاصه ماشینی:
لذا به دنبال يافتن پاسخ اين پرسش هستيم که آيا اگر مادري در فرض وجود مقتضي براي قصاص ، مرتکب قتل عمدي فرزندش شود، به حکم اولي و بدون صدق ديگر عناوين ثابت کننده قصاص نفس ، محکوم به قصاص است يا خير؟ پس از تعيين محل نزاع ، در ادامه براي سنجش عيار ادله اي که مشهور بدان استناد کرده اند، اقوال ايشان و ديگر آراء موجود در مسئله شناسايي و تبيين ميشود، تا از اين رهگذر داوري صحيحي در باب حجيت آن ادله اتخاذ گردد.
اما در مورد عدم قصاص پدر به جهت فرزندکشي ، زمينه براي طرح اين پرسش فراهم است که بين پدر که مرتکب قتل فرزند ميشود با ساير افراد از جمله مادر که مرتکب قتل ميشود، چه تفاوتي وجود دارد؟ چرا بايد پدر، استثناء از عموم النفس بالنفس باشد؟ پاسخ اين پرسش ها، به روشن شدن حکم فرزندکشي مادر نيز، کمک شاياني ميکند.
جمهور مذاهب اهل سنت به جز مالکي ، نيز قائل به عدم قصاص والد به سبب کشتن عمدي فرزند هستند و از آن جا که در نظر آنان والد، مفهوم عامي است که مشتمل بر پدر، مادر و اجداد آنان مي گردد ولي بر خلاف نظريه مشهور اماميه ، انتفاي قصاص را، منحصر به پدر ندانسته اند بلکه با تعميم استثناء نسبت به مادر، وي را نيز ملحق به پدر و جد پدري در حکم عدم قصاص ، دانسته اند (ابن قدامه ، ١٤١٦ق ، ٣٧٥).