چکیده:
جرایم علیه حقوق بشر آن‌گاه که در راستای اهداف حاکمیت و توسط سازمان حکومت به صورت نظام‌مند ارتکاب یابد، با برچسب جرم حکومتی به عنوان یکی از گونه‌های جرایم یقه‌سفیدی شناخته می‌شود. ابعاد مختلف جرم حکومتی، علی‌رغمِ دیرپایی، اهمیّت و گستردگی، تاکنون چنان که باید، مورد مداقّه‌ی پژوهش‌گرانِ علوم جنایی قرار نگرفته است. از جمله موضوعات اساسی پیرامون جرایم حکومتی، شناخت علل بروز این جرایم است. علّت‌شناسی جرم حکومتی از آن رو واجد اهمیّت است که می‌تواند با معرفی عوامل مؤثّر در وقوع، در طرّاحی سازوکارهای پیش‌گیری تعدّیات دولت نسبت به شهروندان مؤثّر واقع شود. علّت‌شناسی جرایم حکومتی نه تنها از طریق نظریه‌های جرم‌شناسی‌های انتقادی، بلکه از طریق توسعه مفهومی برخی از نظریه‌های جرم‌شناسی جریان اصلی نیز امکان‌پذیر است. از میانِ نظریه‌های مختلفی که می‌‌توان از آن‌ها برای تبیین جرمِ حکومتی بهره جست، پژوهش پیش رو با فایده ستانی از نظریه یادگیری بر آن است تا به شناخت علل بروز جرایم حکومتی بپردازد. یافته‌های حاصل از پژوهش، حاکی از آن است که حکومت‌ها فنون نقض حقوق بشر، رهیافت‌ها و توجیه‌های ناظر بر جرایم حکومتی و تعریف قوانین و اسناد حقوق بشری را به عنوان امری نامطلوب از یکدیگر می‌آموزند. و بدین ترتیب، همراه با ایجاد سازوکار تقویّت مثبت رفتاری، مرتکب جرم حکومتی می‌شوند. فرآیند پیش‌گفته در پرتو فقدان سازوکارهای کنترلی، تقویّت شده و به تدریج حکومت را بدل به سازمان جنایت‌کاری‌ای می‌نماید که فرهنگ و شیوه‌های نقض حقوق بشر را آموخته و با هدف دست‌یابی به منافع خویش آن‌ها را به کار می‌بندد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که لازم است برای پیش‌گیری از بروز جرایم حکومتی مراودات بین‌المللی دولت‌ها، بر اساس موازینی مانندِ میزان احترام و رعایت حقوق بشر در اندیشه و عمل، مردم‌سالار بودن نظام سیاسی، کنترل‌پذیری قوای حاکمه، میزان فساد و غیره سامان یابند. همچنین با توجّه به آن‌که یادگیری جرم حکومتی در نتیجه تقویّت رفتاری دولت‌های شهروند‌ستیز صورت می‌پذیرد، پیش‌بینی و تقویّت سازوکارهای کنترل درونی و بیرونی نیز به منظور ایجاد مانع در نقض حقوق بنیادین شهروندان و ممانعت از ایجاد تقویّت رفتاری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
خلاصه ماشینی:
تحليل جرم شناختي جرم حکومتي از منظر نظريه يادگيري 1 حسين جوادي حسين آبادي 2 عظيم آقابابائي طاقانکي چکيده جرايم عليه حقوق بشر آن گاه که در راستاي اهداف حاکميت و توسط سازمان حکومت به صورت نظام مند ارتکاب يابد، با برچسب جرم حکومتي به عنوان يکي از گونه هاي جرايم يقه سفيدي شناخته ميشود.
نتايج حاصل از پژوهش نشان ميدهد که لازم است براي پيش گيري از بروز جرايم حکومتي مراودات بين المللي دولت ها، بر اساس موازيني مانندِ ميزان احترام و رعايت حقوق بشر در انديشه و عمل ، مردم سالار بودن نظام سياسي، کنترل پذيري قواي حاکمه ، ميزان فساد و غيره سامان يابند.
(روث و راس ٢، ٢٠٠٨: ٧٤١ و روث وکوزلاريچ ٣، ٢٠١٠: ١٦٦ و گرين و وارد، ١٣٩٨: ١٢ و پريت ، ٢٠١٤: ٣) همين مسأله سبب شده است که ادبيات شکل گرفته پيرامون موضوع جرايم حکومتي از غناي کافي (حّتي در کشورهاي پيش رو در عرصه مطالعات انتقادي) برخوردار نبوده و مسائل پيرامون آن نظير تعريف ، نظريه مندسازي، مصاديق ، طبقه بندي، امکان سنجي پيش بيني آن در نظام - هاي حقوقي، سازوکارهاي پيش گيرانه و بزه ديده شناسي اين جرايم همچنان واجد ابهام و سؤال برانگيز باشد.
جرم يقه سفيدي عبارت است از رفتارهاي غيرقانوني يا غيراخلاقي ناقض مسئوليّت اماني يا اعتماد عمومي که توسط يک شخص يا سازمان ارتکاب مييابد، اين اعمال معمولاً در جريان فعاليّت هاي شغلي مشروع و توسط اشخاصي که داراي موقعيت عالي و قابل 1 ١- هرچند در جرم شناسي جريان اصلي نيز ميتوان جلوه هايي از توجّه به جرايم حکومتي را به صورت غيرمستقيم شناسايي نمود.
(
, 
, 
)
