چکیده:
فناوری اطلاعات در رسیدگی های قضایی مفهوم نوینی است که در چند دهه اخیر پا به عرصه ظهور نهاده و از اهمیت بسزایی برخوردار است . به طور کلی انجام هر کدام از مراحل دادرسی (تعقیب ، تحقیق ، صدور رای ، اجرا و ...) توسط ابزارهای الکترونیکی نمودی از فناوری اطلاعات در رسیدگی های قضایی است . با تدوین قوانین و ایجاد زیر ساخت های فنی ، سامانه های ارتباطی و نرم افزاهای رایانه ای توسط قوه قضائیه پیاده سازی شده است . از مهمترین این سامانه ها ، سامانه مدیریت پرونده قضایی ، ابلاغ الکترونیک ، خدمات قضایی ، خود کاربری وکلا می باشد . اقدامات صورت گرفته ، زیرساخت های پیاده سازی شده و تدابیر اتخاذی مقنن ، جای بحث را باز گشوده و باید عملکرد و موفقیت دستگاه قضا در فناوری اطلاعات بر رسیدگی های قضایی مورد بررسی قرار گیرد این پژوهش با طرح این سوال که تاثیر فناوری اطلاعات بر رسیدگی های قضایی چگونه است و قانونگذار چه تدابیری اتخاذ نموده است با روش تحلیل کیفی به ارزیابی این فرضیه می پردازد که فناوری اطلاعات بر رسیدگی های قضایی به طور معناداری اثر گذار بوده و مزایا و چالش هایی را به دنبال داشته است . یافته های پژوهش صدق فرضیه را تایید و حکایت از آن دارد که میزان اثر پذیری وابسته به وضعیت زیرساخت فنی و حقوقی است . به هر میزان که زیرساخت های فنی و حقوقی از کیفیت بالایی برخوردار باشند شاهد عملکرد مطلوبتر و چالش کمتر در این قضیه هستیم
خلاصه ماشینی:
قوه قضائيه نيز که به عنوان يکي از قواي سه گانه و مستقل کشور که مطابق اصل ١٥٦ قانون اساسي با هدف پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت تشکيل شده است ، در جهت انجام مأموريت هاي سازماني خود توجه ويژه اي به استفاده از فناوري اطلاعات داشته است .
١-٢- کاربرد فناوري اطلاعات در رسيدگيهاي قضايي ايران قوه قضائيه به استناد بند ٥ قسمت «ز» ماده ١٣٠ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ٢١٣٨٣/٦/١١ مکلف گرديد نسبت به طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات به منظور سرعت بخشيدن به عمليات و اصلاح فرآيندها و روش هاي انجام امور قضايي تا پايان برنامه چهارم اقدام نمايد.
٢-١-٢- مزاياي فناوري اطلاعات در رسيدگيهاي قضايي در زمينه ابلاغ جلوگيري از تشريفات طولاني ابلاغ درون مرزي و برون مرزي، استفاده از توان بخش خصوصي جهت طرح و پيگيري امور قضايي مراجعان ، صرفه جويي در هزينه هاي فرآيند دادرسي، جلوگيري از تضييع حقوق مردم به واسطه ابلاغ صحيح و به موقع اخطاريه و احضاريه ، امنيت بالا به دليل وجود حساب کاربري و رمز ورود شخصي از طريق تلفن همراه ، حذف کاغذ و چاپ ابلاغيه ها، کاهش چشم گير زمان ابلاغ ، استفاده از بستر فضاي مجازي در جامعه ، افزايش دقت ابلاغ ، حذف فرصت و بسترهاي جرم خيز در ابلاغ ، رفع اطاله دادرسي، رضايتمندي هر چه بيشتر شهروندان به واسطه خدمات رساني با کيفيت و مطلوب تر، حفظ حريم خصوصي و آبروي افراد، رفع مشکلات فرهنگي در شيوه سنتي، زودتر ثبت شدن دادخواست ها و شکايت ها و نيز جلوگيري از ترددهاي اضافي مردم مواردي است که ميتوان از مزاياي ابلاغ الکترونيک برشمرد.
(
, 
, 
)
