چکیده:
تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 نوآوری‌های گوناگونی را از حیث صلاحیت و از حیث ساختار و دادرسی به ارمغان آورد. از حیث صلاحیت می‌توان نوآوری درزمینة اعطای صلاحیت صدور قرار تامین دلیل به قاضی شورا به‌طور انحصاری، احصایی نمودن جرایم کیفری به جزای نقدی درجه هشت، تعیین نصاب دویست میلیون ریال در دعاوی مالی منقول و سلب صلاحیت شورا در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول، شمول دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، نفقه و مهریه در زمرة دعاوی مالی، تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در اصل رابطة استیجاری اختلافی نباشد، منحصر نمودن صلاحیت مستقر در شورای روستا به رسیدگی به دعاوی صلح و سازش را برشمرد. از حیث دادرسی نیز می‌توان از نوآوری‌هایی درزمینة هزینه دادرسی، تعیین بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی، تعداد اعضای شورای حل اختلاف، قاضی ویژه شورای حل اختلاف و استقرار واحد اجرای احکام در شورا را یاد کرد. با وجود نوآوری‌های فراوان، این قانون همچنان نارسایی‌هایی درزمینة درک ناصواب مقنن از حل اختلاف میان مجتمع‌های شورایی در یک حوزة قضایی، اطاله دادرسی به‌جهت تعیین مهلت سه‌ماهه حصول سازش، نبود تدبیری مناسب جهت اقدامات مقدماتی در راستای معد نمودن پرونده پیش از صدور رای را به همراه دارد.
Approval of dispute resolution council law at 1394 brings on various innovations in regard to authority and with respect to structure and judgment. In regard to authority the innovation can be counted in the case of granting the authority of issuing the writ for evidence gathering exclusively to the judge of council, computing the criminal offenses to the eighth grade pecuniary penalty, determining the limit of two hundreds million Rials in the movable financial actions and disqualification of council in considering the immovable properties actions, including family disputes about dowry, marriage portion among the financial actions, rent adjustment on the condition that there isn’t any dispute in the principle of rent relationship, restricting the authority settled in the village council in considering the peace and compromise claims. Also, in regard to judgment some innovations can be noted in the case of cost of judgment, determining the value of relief sought on the basis of real rate, the number of members in dispute resolution council, special judge of dispute resolution council and settlement of enforcement of judgments unit in the council too. In spite of frequent innovations, this law has also some inadequacies in the case of not-good understanding of legislator in resolving the dispute among the council complexes in judicial district, prolongation of hearing and judgment to determine a three months deadline of gaining compromise, lack of suitable policy for primary or introductory actions in line of preparing the file or records before issuing the command existence too.
خلاصه ماشینی:
از حيث صلاحيت مي توان نوآوري درزمينۀ اعطاي صلاحيت صدور قرار تأمين دليل به قاضي شورا به طور انحصاري ، احصايي نمودن جرايم کيفري به جزاي نقدي درجه هشت ، تعيين نصاب دويست ميليون ريال در دعاوي مالي منقول و سلب صلاحيت شورا در رسيدگي به دعاوي اموال غيرمنقول ، شمول دعاوي خانوادگي راجع به جهيزيه ، نفقه و مهريه در زمرة دعاوي مالي ، تعديل اجاره بها به شرطي که در اصل رابطۀ استيجاري اختلافي نباشد، منحصر نمودن صلاحيت مستقر در شوراي روستا به رسيدگي به دعاوي صلح و سازش را برشمرد.
اداره حقوقي قوه قضائيه ، نظريه مشورتي شماره ٧/٩٨٤-١٣٦١/٠٣/٠٢ به نقل از غلامرضا شهري و امير حسين آبادي ، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي در زمينه مسائل مدني (تهران : انتشارات روزنامه رسمي ، ١٣٧٠)، ٤٨: «دادگاه ميزان و مبلغ اجاره بها را پس از رسيدگي تعيين مي کند و مبلغ تعيين شده طبق ماده ٥ قانون روابط موجر و مستأجر از تاريخ دادخواست قابل اجراست ، لذا اين دعوا مالي است .
اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ موردمطالبه و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود؛ ← 416 مجلۀ پژوهشهاي حقوقي ٤٢ (٢-١٣٩٩) رسيدگي نباشد، مستقلاً توسط خواهان صورت خواهد گرفت و قاضي حقي درخصوص اظهارنظر نسبت به اين موضوع نخواهد داشت ، در تبصره ١ ماده ٩ قانون شوراي حل اختلاف ، صرف ترديد قاضي شورا را مجوزي جهت تعيين بهاي خواسته به نرخ واقعي مي داند، حال ممکن است رأساً اين تقويم از سوي قاضي انجام پذيرد يا اين وظيفه را به کارشناس محول نمايد.
(
, 
, 
)
