چکیده:
اقتصاد سیاسی به عنوان علم بررسی قوانین مربوط به تولید و توزیع درآمد و ثروت و آثار آن در مراحل مختلف رشد و توسعه جوامع بشری و نیز بررسی تأثیر مؤلفههای اقتصادی بر شاخصههای اقتصادی، مفهومی است که نخستین بار توسط پیروان مکتب مرکانتیلیسم در قرن شانزدهم میلادی مطرح و در ادامه توسط پیروان مکتب کلاسیک- و به طور خاص آدام اسمیت- توسعه یافت. در ادامه نیز مکاتب مختلف اقتصادی هریک به فراخور دیدگاهها و مبانی خود، به این موضوع توجه نشان داده و موجبات بسط و گسترش آن را فراهم نمودند؛ به گونهای که امروزه و با تخصصی شدن موضوعات، مباحث این حوزه نه فقط بر تأثیر سیاست بر اقتصاد که بر اقتصاد سیاسی پدیدهها و وقایع خاص نیز متمرکز شده است. در حیطه جرمشناسی نیز، بهرهگیری از یافتههای سیاسی در خصوص تحلیل اقتصادی جرائم ازجمله موضوعاتی است که در نزدیک به دو دهه اخیر بدان توجه شده است. پنی گرین و تونی وارد، به عنوان جرمشناسان برجسته در حیطه جرم حکومتی، نیز ازجمله نخستین افرادی هستند که به طور خاص بر اقتصاد سیاسی جرم حکومتی تمرکز و با تقسیمبندی جرمشناختی- اقتصادی حکومتها ذیل سه عنوان حکومتهای سرمایهدار، حکومتهای حکومت-سرمایهدار و حکومتهای غارتگر، جرائم حکومتها را از منظر اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار دادهاند.
خلاصه ماشینی:
دسته اول شـامل حکومت هاي سرمايه داري است که ميتواند بـه دموکراسـيهـاي پيشـرفته صـنعتي (ايـالات متحـده ، انگلستان ، ژاپن و غيره ) و کشورهاي در حال توسعه يا انتقـالي ماننـد هنـدوراس ، ترکيـه ، قزاقسـتان و بنگلادش تقسيم شود؛ دوم شامل حکومت هاي حکومت - سرمايه داري ١ است (کليـف ٢، ١٩٨٨) کـه در اين نوع ، حکومت مالکيت و کنترل ابزارهاي توليد را در اختيار دارد (در مقابـل ، يـک حکومـت سوسياليست تمايل دارد يکي از حکومت هايي باشد که در آن کارگران کنترل ابزارهاي توليـد را در اختيار دارند)؛ سوم ، که شايد کمتر واضح باشد، دربرگيرنده چيزي است که ما آن را حکومت هـاي غارتگر ميناميم .
بـراي مثال ، در کدام سوي اين خط جمهوري چک قرار ميگيرد؟ نکته اصلي اين تمايز براي هدف ما اين است که در کشورهاي در حال گذار، نهادهاي مالي فراملي و قدرت هاي جهاني نقش بزرگ تري را در ايجاد جرم حکومتي ايفا ميکنند.
در سـاير نمونـه هـاي جـرائم حکومـت - شرکت ، به نظر ميرسد، همان طور که در خصوص رسوايي اليمامه و فاجعه چلنجـر نشـان داده شـده است ، انگيزه اقتصادي نسبت به نگرانيهاي سياسي در اولويت دوم قرار داشته باشـد (کرامـر، ١٩٩٢؛ وايوگان ، ١٩٩٧؛ نگاه کنيد به فصل سوم ).
همان طور که بردال و سرانو (٢٠٠٢) بيان ميکنند، ممنوعيت «در خلال جرائم سـازمان يافتـه فراملـي»٥ قـرار دارد بيشـتر بـه ايـن دليـل کـه بازارهاي موجود وقتي که غيرقانوني ميشوند، ديگر به سادگي از بين نمـيرونـد (همـان طـور کـه در خصوص تحريم هاي اقتصادي نيز اين گونه است ).
(1998) Civil Society and the State: European Perspectives, London: University of Westminster Press.