چکیده:
ناسازگاری زمانی به بیان موقعیتی میپردازد که در آن ترجیحات تصمیمگیرنده اقتصادی در طول زمان تغییر میکند. عدم تعادل نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره بهعنوان شاخصی برای ناسازگاری زمانی معرفیشده است. یکی از عوامل ایجاد و بروز ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری متعارف قابلمشاهده است. در اقتصاد ایران علائم متنوعی از ناسازگاری در سیستم بانکی میشود. افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و اختلاف نرخ سود بانکی با سایر نرخهای بازدهی و رجحان زمانی شواهدی برای ناسازگاری زمانی است. این مقاله در گام اول به تبیین شاخصههای ناسازگاری زمانی از بعد نظری و تجربی میپردازد. در گام دوم، پس از ارائه اثبات ریاضی از بدیلهای جانشین نرخ رجحان زمانی، با استفاده از روش کالیبراسیون نرخ بازدهی سرمایه (نرخ سود واقعی) محاسبه و رابطه آن با نرخ رجحان زمانی آزمون میشود. برآورد اقتصادسنجی نشان میدهد که نرخ بازدهی سرمایه (نرخ بهره واقعی) در بلندمدت رابطهای با نسبت مصرف به درآمد (بهعنوان بدیل ارزش ذهنی نرخ رجحان زمانی) ندارند. مقاله نتیجه میگیرد که ناسازگاری زمانی از مسیر مکانیسم خلق اعتبار بانکی و پوشش ناقص منابع سپردهای ایفای تعهد سیستم بانکی را دچار خلل کرده و اقتصاد پولی معطوف به اعتبار را با خلل مواجه میسازد.
Time Inconsistency generally explains the situation that preference and policies are changed during the time. In this regard, Inequity of social discount rate and various kinds of Interest rates is index which is known as Time Inconsistency. Various observations confirm this phenomenon in IRAN’s conventional Banking system. The witnesses such as commercial banking’s debts, difference between Banking Interest Rates, Inflation, and Subjective (time preference) Rate are visible in IRAN’s Economy. In this paper, we are surveying theoretical and empirical approach of Time Inconsistency particularly in IRAN’s economy. In the first step, alternative variable which could be able to explain subjective rates is stated. In this way, the alternatives such as consumption/ income ratio, Inflation’s Expectation, are proved by mathematical deduction. In second step, the paper studied long run correlation of various variables which are introduced for Time Inconsistency by econometrics and calibration methods. As a result, there isn’t long run relationship between variables which are mentioned. So, time inconsistency in fractional reserve banking occurs and it can create serious challenges in continuity of this system through demand for money and banking’s debt.
خلاصه ماشینی:
در اين مسير، تعادل نـرخ رجحـان زمـاني و نرخ بهره به عنوان شاخصـي بـراي تعـادل و سـازگاري زماني مطرح ميشود و عدم تعادل آن ها، معياري بـراي ناسازگاري زماني و به تبع آن دوري از وضعيت بهينـه و آشفتگي در بخش هاي مختلف اقتصاد قلمداد ميشود.
در ايـن رابطـه ، سؤال اساسي آن است که نرخ رجحـان زمـاني بـه عنوان متغيري ذهني و معياري براي ناسازگاري زماني چگونه محاسبه ميشود؟ چه بديل هايي را ميتوان براي محاسبه نرخ رجحـان زمـاني اسـتفاده کـرد و درنهايـت عـدم برابــري ايــن نــرخ بــا انــواع نــرخ بهــره چگونــه ناسازگاري زماني را (به خصوص در نظام بـانکي) شـکل ميدهد؟ مقاله در گام اول به تبيين شاخص هاي ناسـازگاري زماني از بعد نظري و تجربي ميپردازد.
برآورد اقتصادسنجي نشان ميدهـد کـه نـرخ بـازدهي سـرمايه (نـرخ بهـره واقعـي) و نيـز متغيرهاي کنترلي مرتبط شامل نرخ سود بانکي اسمي و نرخ تورم در بلندمدت رابطه اي بـا نسـبت مصـرف بـه درآمد به عنوان بديل ارزش ذهني نـرخ رجحـان زمـاني ندارنـد.
در اين پژوهش بـا رويکـردي صـرفا نظـري نتيجـه گيري ميشود که در فرايند بانکداري ذخيره جزئي داراييهاي بانک از ميزان بدهي بانک بابت پرداخت وجوه سپرده اي افراد به صورت پول نقد (پول رسمي ١) کمتر است و بانـک با وابستگي به متغير بهره بـانکي و نيـز تشـويق بـه استفاده از شيوه هاي نوين پرداخـت (از طريـق سيسـتم بانکي ) اين نقيصه را جبران ميکند.
٣. رويکردهاي نظري و تجربي در محاسبه نرخ رجحان زماني و نرخ بهره و ناسازگاري زماني تساوي نـرخ رجحـان زمـاني و نـرخ بهـره واقعـي در ادبيات اقتصادي به منزله تعـادل پـولي و يـا مسـير بهينه پوياي مصرف اثبات و تعريف ميشود.