چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجاری از بخش دولتی با تاکید بر نوسانات بازارهای دارایی در دوره زمانی 1397: 4-1384: 1 پرداخته است. بدین منظور جهت استخراج نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام از الگوی تبدیل موجک گسسته دابشیز استفاده شده است و در نهایت برای بررسی تاثیر متغیرهای پژوهش بر مطالبات غیرجاری از بخش دولت از الگوی مارکوف سویچینگ استفاده شده است. رشد بخش نفتی در کشور در رژیم بالا تاثیر منفی و معنادار و در رژیم پایین تاثیر مثبت و معنادار دارد. بهبود و رشد بخش خدمات و صنعت در تمامی سطوح و رژیم‌های مطالبات بانکی از بخش دولتی تاثیر منفی و معنادار دارد. همچنین افزایش اندازه دولت در حالتی‌که مطالبات بانکی از دولت در سطح و رژیم بالا باشد تاثیر مثبت و معنادار دارد. در شرایط تحریم نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز که عمدتا از جنس افزایش نرخ ارز می‌باشد، می‌تواند موجب کاهش مطالبات بانکی از بخش دولتی در تمامی رژیم‌ها شود. نوسانات نرخ ارز در شرایط تحریم چنانچه ادامه‌دار باشد فارغ از رژیم و سطح مطالبات بانکی از دولت موجب افزایش معنادار مطالبات بانکی می‌شود. همچنین نوسانات شاخص سهام چنانچه کوتاه‌مدت باشد در هر دو رژیم مطالبات بانکی از بخش دولتی موجب کاهش آن شده است. چنانچه نوسانات نرخ ارز ناشی از عوامل برون‌زا مانند تحریم نباشد در تمامی دوره‌های زمانی بروز نوسانات و تمامی سطوح مطالبات بانکی از دولت، می‌تواند موجب افزایش مطالبات بانکی شود.
The present study examines the determinants of non-performing loans from the public sector with emphasis on fluctuations in asset markets in the period 1397: 4-1384: 1. For this purpose, in order to extract the exchange rate and stock index fluctuations, the Daubechies discrete wavelet transform model has been used. Finally, the Markov switching model has been used to investigate the effect of research variables on non-performing loans from the public sectors.
The growth of the oil sector in the country has a negative and significant effect in the high regime and a positive and significant effect in the low regime. Improvement and growth of the service and industrial sectors in all levels and regimes of non-performing loans from the public sector has a negative and significant impact. Also, increasing the size of the government has a positive and significant effect if the non-performing loans from the public sector be in a high level and regime. In the case of sanctions, short-term exchange rate fluctuations, which are mainly due to exchange rate increases, can reduce non-performing loans from the public sector. Exchange rate fluctuations in the conditions of sanctions, if they continue, regardless of the regime and the level of non-performing loans from the public sector, will cause a significant increase in non-performing loans. Also, short-term stock index fluctuations reduce non-performing loans from the public sector in all regimes. the medium-term fluctuations of the stock index, it also reduces non-performing loans from the public sector when the non-performing loans are in the low level. If exchange rate fluctuations are not due to external factors such as sanctions in all periods of fluctuations and all levels of non-performing loans from the public sector, it can increases non-performing loans.
خلاصه ماشینی:
در واقع آثار چرخه اي توليد ناخالص داخلي قدرت بازپرداخت بدهي بنگاه هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار ميدهد و اين اثر ميتواند در رژيم هاي مختلف ، متفاوت باشد و خسارت وارد شده به داراييهاي مالي بانک ها در دوره رونق کاهش و در دوره رکود افزايش مييابد.
بنابراين در پژوهش حاضر تأثير نوسانات نرخ ارز و سهام در کنار عواملي مانند ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي، اندازه دولت و چرخه هاي تجاري بر مطالبات بانکي از بخش دولتي در دوره زماني ١٣٩٧:٤-١٣٨٤:١ به صورت فصلي با استفاده از الگوي مارکوف سويچينگ بررسي شده است .
بر اساس آمارهاي بانک داده وزارت اقتصاد و امور دارايي نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي در بهار ١٣٩٤ معادل ٢٤/٥ درصد و در پاييز ١٣٩٧ به ٥٦/٢ درصد رسيده است و با توجه به شرايط تحريم در کشور، مخارج دولت عمدتاً از نوع مخارج جاري ميباشند که عموماً مربوط به پرداخت کارکنان ميباشد که خود ميتواند با ايجاد آثار تورمي در اقتصاد بر بودجه خانوار و توان بازپرداخت تسهيلات دريافتي توسط بخش دولتي و همچنين بخش خصوصي تأثيرگذار باشد.
با توجه به اهميت موضوع ، در پژوهش حاضر به بررسي تأثير نوسانات نرخ ارز و سهام ، ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصاد، اندازه دولت و چرخه هاي تجاري بر مطالبات بانکي از دولت در دوره زماني ١٣٩٧:٤-١٣٨٤:١ به صورت فصلي پرداخته شده است .
(
, 
, 
)
