چکیده:
افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقهای از اهداف مهم سیاستهای مالی دولتها محسوب میگردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقهای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استانهای کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تأکید بر استان لرستان است. نتایج نشان میدهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک داراییهای سرمایهای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای 60 درصد، و اعتبارات جاری 220 درصد بوده است.
شاخصهای کلان اقتصادی استانهای کشور بیانگر آنست که 11 استان کمتر توسعه یافته، فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 6 درصد درآمدهای مالیاتی کشور و سه استان با سطح توسعه یافتگی بالاتر، 39.5 درصد تولید ناخالص داخلی و 56 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را دارند. بررسی انجام شده حاکی از آن است که استانهایی که در سالهای بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی از نظر بودجههای عمرانی مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند در حال حاضر از نظر شاخصهای کلان اقتصادی وضعیت مطلوبتری دارند بطوریکه دارای تولید ناخالص داخلی بالاتر، نرخ بیکاری پایین تر و درآمدهای مالیاتی بیشتری هستند که نشان میدهد افزایش هزینههای عمرانی در این استانها با ایجاد یا تکمیل زیرساختها, موجبات حضور مؤثر بخش خصوصی توانمند و نیز جذب سرمایهگذاری در استانها و لذا رشد اقتصادی را فراهم نموده است. در مقابل دراستان لرستان و استانهای کمتر توسعه یافته که در آن سالها درگیر جنگ تحمیلی بوده یا بودجه ضعیفتری داشته و زیرساختهای لازم در آنها مهیا نشده است، از نظر شاخصهای کلان اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارند. همچنین در سالهای اخیر عدم امکان سنجی دقیق پروژههای تملک داراییهای سرمایهای و عدم تخصیص به موقع اعتبارات، بازه زمانی پروژهها و لذا هزینه ساخت و تکمیل آنها را به شدت افزایش داده و عامل بازدارنده مهمی در استانهای کمترتوسعه یافته گردیده است.افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقهای از اهداف مهم سیاستهای مالی دولتها محسوب میگردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقهای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استانهای کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تأکید بر استان لرستان است. نتایج نشان میدهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک داراییهای سرمایهای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای 60 درصد، و اعتبارات جاری 220 درصد بوده است.
شاخصهای کلان اقتصادی استانهای کشور بیانگر آنست که 11 استان کمتر توسعه یافته، فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 6 درصد درآمدهای مالیاتی کشور و سه استان با سطح توسعه یافتگی بالاتر، 39.5 درصد تولید ناخالص داخلی و 56 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را دارند. بررسی انجام شده حاکی از آن است که استانهایی که در سالهای بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی از نظر بودجههای عمرانی مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند در حال حاضر از نظر شاخصهای کلان اقتصادی وضعیت مطلوبتری دارند بطوریکه دارای تولید ناخالص داخلی بالاتر، نرخ بیکاری پایین تر و درآمدهای مالیاتی بیشتری هستند که نشان میدهد افزایش هزینههای عمرانی در این استانها با ایجاد یا تکمیل زیرساختها, موجبات حضور مؤثر بخش خصوصی توانمند و نیز جذب سرمایهگذاری در استانها و لذا رشد اقتصادی را فراهم نموده است. در مقابل دراستان لرستان و استانهای کمتر توسعه یافته که در آن سالها درگیر جنگ تحمیلی بوده یا بودجه ضعیفتری داشته و زیرساختهای لازم در آنها مهیا نشده است، از نظر شاخصهای کلان اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارند. همچنین در سالهای اخیر عدم امکان سنجی دقیق پروژههای تملک داراییهای سرمایهای و عدم تخصیص به موقع اعتبارات، بازه زمانی پروژهها و لذا هزینه ساخت و تکمیل آنها را به شدت افزایش داده و عامل بازدارنده مهمی در استانهای کمترتوسعه یافته گردیده است.افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقهای از اهداف مهم سیاستهای مالی دولتها محسوب میگردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقهای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استانهای کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تأکید بر استان لرستان است. نتایج نشان میدهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک داراییهای سرمایهای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای 60 درصد، و اعتبارات جاری 220 درصد بوده است.
شاخصهای کلان اقتصادی استانهای کشور بیانگر آنست که 11 استان کمتر توسعه یافته، فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 6 درصد درآمدهای مالیاتی کشور و سه استان با سطح توسعه یافتگی بالاتر، 39.5 درصد تولید ناخالص داخلی و 56 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را دارند. بررسی انجام شده حاکی از آن است که استانهایی که در سالهای بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی از نظر بودجههای عمرانی مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند در حال حاضر از نظر شاخصهای کلان اقتصادی وضعیت مطلوبتری دارند بطوریکه دارای تولید ناخالص داخلی بالاتر، نرخ بیکاری پایین تر و درآمدهای مالیاتی بیشتری هستند که نشان میدهد افزایش هزینههای عمرانی در این استانها با ایجاد یا تکمیل زیرساختها, موجبات حضور مؤثر بخش خصوصی توانمند و نیز جذب سرمایهگذاری در استانها و لذا رشد اقتصادی را فراهم نموده است. در مقابل دراستان لرستان و استانهای کمتر توسعه یافته که در آن سالها درگیر جنگ تحمیلی بوده یا بودجه ضعیفتری داشته و زیرساختهای لازم در آنها مهیا نشده است، از نظر شاخصهای کلان اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارند. همچنین در سالهای اخیر عدم امکان سنجی دقیق پروژههای تملک داراییهای سرمایهای و عدم تخصیص به موقع اعتبارات، بازه زمانی پروژهها و لذا هزینه ساخت و تکمیل آنها را به شدت افزایش داده و عامل بازدارنده مهمی در استانهای کمترتوسعه یافته گردیده است.
خلاصه ماشینی:
com افزايش رشد اقتصادي و برقراري تعادل منطقه اي از اهداف مهم سياست هاي مالي دولت ها محسوب ميشود که در نحوه توزيع بودجه بين مناطق نمود بارزي دارد و هدف اين پژوهش بررسي تعادل منطقه اي توزيع اعتبارات عمراني دولت و اثر آن بر متغيرهاي کلان اقتصادي از جملـه توليـد ناخـالص داخلـي، بيکـاري و درآمدهاي مالياتي استان هاي کشور طي سال هاي ١٣٩١ تا ١٣٩٨ با تأکيد بر استان لرستان است .
در اين راستا چون اسـتان لرسـتان از نظـر زيرسـاخت هـاي سـرمايه گـذاري جـزء محـروم تـرين استان هاي کشور است ، در اين مورد، نسبت به ساير اسـتان هـا، دچـار آسـيب جـدي تـري شـده و بـر عقب افتادگي اين استان از قافله توسعه يافتگي تـأثير چشـمگيري داشـته اسـت ؛ لـذا در ايـن پـژوهش برآنيم که آمار و اطلاعات مربوط به بودجه عمراني استان هـاي کشـور را طـي چنـدين سـال متـوالي تجزيه و تحليل کرده و سپس رابطه بين بودجه دولـت و متغيرهـاي کـلان اقتصـادي، از جملـه توليـد ناخالص داخلي، بيکاري، درآمد سرانه و درآمدهاي ماليـاتي اسـتان هـاي کشـور بـا تأکيـد بـر اسـتان لرستان را مورد واکاوي قرار داده و راهکارهاي لازم براي جلوگيري از ادامه اين روند را ارائه کنيم .
در تحقيق حاضر به بررسي رابطه تعـادل منطقـه اي در تخصـيص اعتبـارات تملـک دارايـيهـاي سرمايه اي و متغيرهاي کلان اقتصـادي از جملـه توليـد ناخـالص داخلـي، درآمـدهاي ماليـاتي و نـرخ بيکاري استان هاي کشور پرداخته شـد؛ زيـرا بـه نظـر مـيرسـد محروميـت کنـوني اسـتان هـاي کمتـر توسعه يافته با عدم رعايت عدالت منطقه اي در توزيع اعتبارات بودجه اي و بـه ويـژه اعتبـارات تملـک داراييهاي سرمايه اي بين استان هاي کشور طي ساليان متمـادي ارتبـاط مسـتقيمي دارد و بـه صـورت مشخص اين معضل خود را در شاخص هاي کلان اقتصـادي ايـن اسـتان هـا، از جملـه نامتمايـل بـودن بخش خصوصي به سرمايه گذاري، نشان ميدهد.