چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار انجام شده است. روش تحقیق کتابخانهای و با استفاده از کتابها، مقالات، پایان نامه و... انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد استفاده از قرارداد کار، به عنوان وسیله کسب امتیازات بیشتر، اگر چه در عمل به کارمندان و افراد متخصص، که به علت احتیاج مبرم به کارشان می توانند شرائط خود را بکار فرما بقبولانند، اختصاص دارد اما حتی در مورد سایر کارگران هم با توجه به مقررات قانونی که ذکر شده، کمتر وسیله استثمار است تا حمایت زیرا به هرحال باید حاوی شرائط مساعدتری از مقررات باشد.
خلاصه ماشینی:
بدين ترتيب بايد تأثير عقايد و افكار پوتيه و حقوقدانان ديگر قبل از انقلاب كه به پيروي از حقوق رم رابطه كار را از ديدگاه قراردادي صرف مورد توجه قرارد مي دادند و كارگر را به مالكي تشبيه مي كردند كه ملك خود (نيروي كارش) را همانند هر شيي ديگري با اجاره واگذار مي كند و اجرتي كه دريافت مي دارد عوض آن محسوب مي شود در نظام حقوقي حاكم بر كار بعد از انقلاب فرانسه ناچيز باشد اما با مطالعه سيستم حقوقي اخير و بويژه قانون مدني فرانسه مشاهده مي شود كه به عكس ميراث حقوقدانان قبل از انقلاب مستقيماً (به علت وجود محيط مناسب فكري از نظر فلسفي و حقوقي و هم به لحاظ نظام اقتصادي رائج در آن زمان) در تنظيم رابطه كار براساس قرارداد و اهميت دادن به رابطه قراردادي مؤثر بوده است (موحدیان، 1381).
و به تعبير پل دوران «تساوي حقوقي بدون تساوي اقتصادي معنا و مفهومي نخواهد داشت» دولت بايد به اقتضاي وظيفه خود براي ايجاد تعادل بين طرفين و حمايت از طرف ضعيف مداخله نمايد زيرا به قول لاكر در « بين قوي و ضعيف، بين غني و فقير، بين ارباب و خادم آزادي موجب محروميت بوده و قانون است كه آزادي بخش مي باشد نقش قرارداد كار و اهميت آن در روابط بين كارگر و كارفرما با قبول اين فكر كه دولت بايد در تنظيم اين رابطه مداخله نمايد و بخصوص با عملي شدن آن از طريق مقررات كار، تقليل مي يابد.