چکیده:
امروز اختلاف درآمد سرانه کشورها بسیار زیاد و از چهل هزار دلار تا هزار دلار است. این امر نشان میدهد که توسعه ناموزون، فقر و بیعدالتی روی دیگر سکه توسعه و توسعهیافتگی در اقتصاد جهانی است. شکاف اقتصادی بین کشورهای ثروتمند و فقیر در حال افزایش است. ساختارهای غیرقابل انعطاف حاکم بر اقتصاد جهانی به گونه یی طراحی شده است که خوش بین ترین نظریه پردازان تئوری های توسعه اقتصادی بر این باورند که شکاف اقتصادی موجود به این زودی از بین نخواهد رفت. گرچه افزایش سریع رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۶، زمینه لازم را برای دستیابی به اهداف هزاره توسعه اقتصادی فراهم کرد، ولی به نظر می رسد برنامه های جهانی برای ریشه کنی فقر چندان کارایی نداشته است. از طرفی به زعم صاحبنظران این رشته، ریشه بحران مالی فراگیر و بی نظیر اخیر، در ذات نظام سرمایهداری است. دورههای رونق و رکود در اقتصاد جهانی و در طول حیات نظام سرمایه داری مشاهده شده و مدلهائی هم برای تکرار آن تبیین گردیده است. همواره نوآوری ها، بازارسازی ها و یکپارچه سازی ها در این چرخه، باعث رونق و مقاومت های اجتماعی مانند انقلابات رهاییبخش، موج جنبشهای مردمی، جنبش دانشجویی، نظریه های جدید اصلاحات فرامدرنیستی و حوادثی نظیر حادثه 11 سپتامبر و... نقش رکودی در این چرخه داشته اند.گروهی از صاحبنظران معتقدند نهادهای بینالمللی مالی اقتصادی در وظایف خود که از بین بردن فقر و توسعه عدالت و همچنین اعلام هشدارهای کافی برای وقوع بحران مالی و مقابله با آن بود، موفق نبودهاند. بانک جهانی به عنوان یکی از مهمترین سازمان های بین المللی می بایست اهداف مهم خود در راستای توسعه جامع و پایدار و کاهش فقر را در کشورهای عضو را دنبال می کرد لیکن شاهد کاهش وام های پرداختی و روند منفی وام های بانک به کشورهای در حال توسعه هستیم. همچنین از سوی دیگر، قدرت های بزرگ مالی، مدیریتی و اقتصادی جهان با استفاده از ابزار رسانه، سیستم مالی کشورهای زیادی را منزوی کرده و طی ۵۰ سال اخیر تحریم های اقتصادی و تجاری را ضد ۵۵ کشور مستقل اعمال کرده اند، بطوریکه امروزه اعتماد به سیستم مالی و تجاری جهانی به حداقل رسیده است. اما بحث های مربوط به نقش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در اقتصاد جهان و تاثیرات مثبت ومنفی آن تا آن اندازه گسترش یافته است که خود می تواند به عنوان موضوعی مستقل در ادبیات اقتصادی تلقی شود. در این مقاله ضمن اشاره به دلایل تشکیل این سازمان ها، انگیزه های توسعه ای بنیانگذاران، ساختار و سازوکارهای حاکم بر این سازمان ها، روسا و جهت دهندگان این نهاد ها از بدو تشکیل تا زمان حال، به نتایج و تاثیرات مفید یا مخرب توصیه های این نهادها در کشورهای مختلف اشاره می شود. در این خصوص به برخی از سیاست های تعدیل کلان اقتصادی، توصیه شده از جانب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مانند: برقراری تجارت آزاد، از میان برداشت تعرفهها و محدودیتهای واردات، باز گذاشتن درهای اقتصاد و رفع محدودیتهای دولتی در سرمایهگذاریهای خارجی و خصوصی سازی موسسات دولتی به اختصار پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
همه وام هاي داده شده با مدنظر داشتن سود هرچه بيشتر و ازدياد نرخ بهره که عملا منجر به نابود کردن برخي منابع و امکانات اقتصادي وحتي طبيعي کشور ها ميشود براي حفظ و رشد نظام سرمايه داري، صندوق بين المللي پول کشورها را مجبور به گذاشتن يک سري قوانين داخلي نموده که به طور عمده مبتني بر کاهش نقش دولت در اقتصاد است .
٧. نحوه ارائه تسهيلات بانک بين المللي ترميم وتوسعه تعيين طرح ها و مشخص نمودن اولويت هاي سرمايه گذاري اعزام هيئتي از بانک به کشور عضو جهت بررسي طرح هاي پيشنهادي و اولويت دار کشور مقامات ذيصلاح ارائه گزارشي از سوي بانک جهاني تحت عنوان "استراتژي همکاري با کشور عضو شامل پروژه هاي مورد توافق بانک جهاني و کشور عضو" تصويب گزارش فوق توسط هيئت مديره بانک جهاني بررسي تمام پروژه ها توسط گروه کارشناسان از جنبه هاي مالي، فني، مديريتي و اقتصادي اخذ مجوزهاي لازم داخلي کشور عضو شروع مذاکرات وام با حضور مقامات رسمي کشور وام گيرنده و بانک جهاني به منظور توافق نهايي بر روي سند موافقتنامه وام ارائه پيشنهاد اعطاي وام براي تصويب به هيئت مديره بانک ، به همراه گزارش هاي کاملي درباره وضعيت اقتصادي کشور وام گيرنده ، شرح فني طرح پيشنهادي و جنبه هاي حقـوقي قـرارداد وام تصويب و صدور مجوز اعطاي وام تهيه گزارش هايي از پيشرفت پروژه در طول مدت زمان اجراي پروژه توسط بانک واريز مرحله به مرحله مبلغ وام بر اساس پيشرفت عملي پروژه به صورت نظارت شده گزارش ارزيابي از نتايج و تجارب حاصله و نيز پيشنهاداتي به منظور اجراي پروژه هاي جديد در پايان مراحل اجرايي ٨.