چکیده:
در زمان حاضر لزوم پرداخت انواع مالیات ها به همراه وجوب پرداخـت حقـوق مـالی- دینـی و ارتبـاط آنهـا بـا یکدیگر، از مسائلی است که نظام های مالیاتی و نهادهای دینی و همچنین مردم با آن مواجه هستند و جستجوی یک الگوی مناسب جهت ساماندهی این ارتباط موجب افزایش کارآیی پرداختهـای مـالی مردم می شود. امروزه دغدغه بسیاری از مؤدیان و افراد متدین در کشور پرداخت مضاعف مالیات (متعارف و وجوه خمس و زکات) می باشد به طوری که آنها را با چالشهای جدی از جمله اعتقـاد بـه وجـود بـی عـدالتی در سیسـتم مالیاتی روبرو کرده است در این مقاله پس از بررسی ملاحظات پیاده سازی مالیات اسلامی و بیان اصول و شاخص های نظام مالیات اسلامی به ارائه یک الگوی مالیاتی و نحوه اجرای آن پرداخته شده است. تجربه تعدادی از کشورهای اسلامی نظیـر پاکسـتان، اردن، بنگلادش و مصر نیز حاکی از آن است که پرداختهای داوطلبانه مردم مثل زکات، از درآمد مشمول مالیـات آنها کسر می شود . به همین منظور در این مقاله تلاش می شود الگـویی بـرای پـذیرش خمـس و زکات بـه عنـوان مالیات ارائه گردد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به محدوديت هـايي کـه دربـاره ماليـات اسلامي به ويژه خمـس و زکـات وجـود دارد، دولت نميتواند براي اداره جامعه به آن متکي باشد و نيازمند منابع مالي جداگانه اي غير از اين منـابع است که بـه نـام منـابع متغيـر از آن هـا يـاد مـيشـود و همان گونه که در بالا گفتـه شـد توسـط شـارع مقـدس مورد پيش بيني قـرار گرفتـه و فقهـا نيـز اصـل اين مسئله را قبول داشته و فقـط درباره برخي جزئيات آن يا مواردي که بـا نظـر شـرع مغـايرت هـايي وجود داشته باشد بحث ميشود (خزائي و يزدان پور، ١٣٩٤).
براي حل ايـن مشـکل روحـي، اسـلام افـزون بـر اينکه به مؤديان مالياتي يادآور ميشود کل درآمدهاي آنان حاصـل زحماتشـان نيسـت ، بلکـه بخشي از آن ها سهم منابع طبيعي و خدمات عمومي است ، تذکر ميدهد که خداوند صـدقات آن ها را چند برابر در دنيا و آخرت پاداش ميدهد؛ اصل اعتماد: رعايت اصل مصلحت و عدالت به معناهايي که گذشت و تزريق روح عبـادي و معنوي در احکام مالي در کنار اصل نظارت همگاني اسلام (امر بـه معـروف و نهـي از منکـر) سبب شده است تا اطمينان و اعتماد قابل توجهي بين مردم و حکومت پديـد آيـد؛ بـه گونـه اي که افزون بر راهکار خوداظهاري مؤديان مالياتي، راهکار خودگرداني نيـز بـه شـکل گسـترده مطرح شود؛ يعني مؤديان ماليات هاي شرعي اختيـار داشـتند بـدهي ماليـاتي خـود را در مـوارد شرعي مصرف کنند و اين دو راهکار، افـزون بـر اينکـه اثـر تشـويقي فـوق العـاده اي در اصـل پرداخت داشت ، هزينه هـاي گـردآوري و بـه مصـرف رسـاندن وجـوه را در حـد چشـمگيري کاهش ميداد.