مفهوم مجلس در خیار فسخ مجلس نسبت به معاملات نوین مقاله

نویسنده مسئول: رئوف، کمال ؛

فقه، حقوق و علوم جزا زمستان 1397، شماره 10 - جلد 2 (‎9 صفحه - از 11 تا 19 )

کلیدواژه ها: مفهوم امروزی مجلس خیار مجلس برخط مجلس بیع الکترونیکی عقد خیار مجلس عقد بیع معامله فسخ وکیل

چکیده:

با توجه به بازتولید احکام عقود مکاتبه ای سنتی و پاره ای استدلال های فقهای معاصر و بیان احکام آن در خصوص معاملاتی که نوعا بوسیله نامه نگاری و تلگراف یا نهایتا تلفنی صورت می گیرد، روند سیر فقها در راستای تبیین معاملات الکترونیکی یا برخط به نحوی بوده که قانونگذار منتظر تبیین و افتاء از جانب فقها باقی نمانده و اقدام به تصویب و اجرای قانون تجارت الکترونیکی نموده است. زمانی که قانونگذار و بعضی از فقها این گونه معاملات را به مانند بیع سنتی تلقی نموده و عمدتا همان احکام را بر آن جاری کرده اند، بنابراین نیاز به بازتولید مفاهیم و تاسیسات حقوقی و فقهی با توجه به روند معاملات امروزی و نیز معاملات فی مابین افراد حرفه ای که همچنان رو به گسترش است احساس می شود. از این سو باید به تبیین مفهوم امروزی مجلس و خیار مجلس برخط در معاملات بپردازیم.

خلاصه ماشینی:

مفهوم امروزي مجلس ، خيار مجلس برخط ، مجلس بيع الکترونيکي مقدمه در عقد بيع تا زماني که دو طرف معامله در مجلس عقد حضور دارند و مجلس زمان اجراي عقد را بهم نزده باشند، مي توانند معامله انجام گرفته را فسخ نمايند، اما بحث بر سر اين است که وقتي مفهوم مجلس در عصر حاضر با توجه به تغييرات شکلي معاملات مربوط به خريد و فروش کالا و خدمات ، من جمله از طريق تلفن و اينترنت ، معاملات از راه دور و رواج پيدا کردن معاملات لحظه اي در بورس و از طريق ويديو کنفرانس ، سفارش و خريد از فروشگاه هاي مجازي و امثالهم که هر روز در حال پيشرفت ، و تکثير هستند، آيا بايد همچنان با تکيه بر تفاسير سنتي از مفهوم مجلس در اجراي خيار فسخ مجلس ، موضوعات را تفسير و يا دادرسي نمود؟ اما اگر به هر دليلي طرفين عقد بيع شرط کنند که به محض اجراي عقد هيج کدام حق بهم زدن آن را نداشته باشند، اين حق را شارع در اختيار دوطرف قرار داده که با توسل به اصل حاکميت اراده بتوانند خيار مجلس را از خود سلب و ساقط نمايند. زيرا با بررسي مباني خيار مجلس و اعتباري بودن جدايي ميان بايع و مشتري حتي در فرضي که طرفين معامله ، مجلس را ترک مي کنند ولي همچنان با يکديگر اتصال دارند و اراده خود را مبني بر التزام به بيع يا فسخ آن ابراز نکرده اند، خيار مجلس باقي باشد، به اين نتيجه مي رسيم که اگرچه قانونگذار در فرضي خيار مجلس را وضع کرده که دو طرف عقد بيع دو شخص جداگانه باشند، ولي چنين حکم کرده که ممکن است يک نفر وکيل طرفين معامله باشد (ماده ١٩٨ قانون مدني) و يا براي خود معامله کند و هيچ حکمي بر رد خيار در اين فروض ، اعلام يا ابراز نکرده است .

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود

عضویت

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noormags.com .

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Sign up.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noormags.com .

ورود / عضویت

ورود

عضویت