چکیده:
فساد در اقتصاد باعث می شود علاوه بر تبعات منفی و عدم رشد اقتصادی اعتماد عمومی نیز سلب
شود یکی از راههای مبارزه با فساد وجود شفافیت اطلاعات است معمولا یکی از مواردی که باعث می
شود شفافیت خدشه دار شود مالیات و برقراری عدالت مالیاتی است معمولا برای پیشگیری از جرائم
مالیاتی کشورها قوانینی را تصویب کرده اند که باعث پیشگیری و وجود شفافیت می شود حال این
سوال مطرح می شود که جایگاه قوانین و مقررات جاری در امر پیشگیری از جرائم مالیاتی و شفافیت
اقتصادی کجاست؟ با توجه به امر تحقیق حاضر با روش تحلیلی توصیفی به بررسی جایگاه قوانین و –
مقررات جاری در امر پیشگیری از جرائم مالیاتی و شفافیت اقتصادی می پردازد. هدف از این تحقیق
تبیین جایگاه قانون در شفافیت اقتصادی و پیشگیری از جرائم مالیاتی می باشد.
خلاصه ماشینی:
در کل از ميان اهداف يادشده ، آنچه مستقيما به بحث ما مرتبط ميشود اهداف توزيعي است همچنين در باب ضرورت وضع ماليات نيز نظرات مختلفي مطرح است ، اساسا اينکه وضع و اخذ ماليات ها با در نظر گرفتن چه رويکرد و ضرورتي صورت ميگيرد، دقيقا به حوزه عدالت مربوط ميشود مثلا در نظام اسلامي ماليات ها، آخرين راه حل محسوب ميشوند و انديشمندان مسلمان بر اين نکته اتفاق نظر دارند که دولت صرفا زماني ميتواند به وضع ماليات متوسل شود که هيچ گونه منابع ديگري براي کسب درآمد نداشته باشد و از طرف ديگر نيز وضع ماليات نبايد از ميزان کسري بودجه فراتر رود.
( محقق داماد، ١٣٨٧: ٩٠) بر اساس اصل مذکور که به عنوان يکي از مقتضيات اساسي امنيت قضايي و عدالت کيفري در نظام حقوق بين الملل و نظام حقوق داخلي مورد استقبال قرار گرفته است و فرايند اتهام تا اجراي مجازات را در بر ميگيرد، هيچ شخصي را نميتوان متهم به جرم يا مجازاتي نمود مگر اينکه اين امر در قانون پيش بيني شده باشد.
» (بکاريا، ١٣٧٦: ٣٤) مبناي قانوني اصل مزبور در حوزه عدالت کيفري مالياتي را ميتوان ماده (٢) قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢، دانست که بر اساس آن چنين برداشت ميشود، هر رفتار مؤدي مالياتي اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم يا بزه مالياتي محسوب ميشود.