چکیده:
قلب و کلاهبرداری 1، آزار و مزاحمت 2، اعمال منافی عفت 3، خیانت در امانت 4، توهین 5 و
افترا 6 و بسیاری از جرایمی که به طور مشخص عضو مجموعه حقوق جزای اختصاصی به
حساب میآیند، دارای دو جنبه انکارناپذیر هستند.اول این که این رفتارهای مجرمانه مخل نظم
عمومی هستند و ثانیا این که رفتاری خلاف در جامعه به وقوع پیوسته است. وقوع رفتارهای
مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکارناپذ یر است. آنچه در این میان
به نظر مهم میرسد، نوع واکنش 7 اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است.
جرم قلمداد کردن رفتارهای مجرمانه 8 به دلیل مغایرت آنها با آرمانهای اخلاقی نیست بلکه
فقط برای حمایت از نظم عمومی جرم انکاری شدهاند.ولی در همین ابتدا باید گفت که در میان
فلاسفه حقوق، هستند کسانی که پیرو نظریه شخصی در نظم عمومیاند.این نظریه به معنای
وحدت اخلاق و نظم عمومی است.اینان گاهی نظم عمومی را نظم اخلاقی یا معنوی نامیده اند.
حتی اگر بر خلاف نظریه پیش گفته به وحدت نظم عمومی و اخلاق باور نداریم، ولی بی تردید
نمیتوانیم به وابستگی شدید حقوق کیفری و اخلاق بی توجه باشیم.بعضی از حقوقدانان معاصر
مهم ترین وابستگی حقوق جزا را به علوم انسانی مربوط به علم اخلاق میدانند.به هر حال کی
از مسائل مهم در حوزه رابطه اخلاق و سیاست جنایی، بحث پیرامون اخلاق اعمال کیفراست.
همانند سیاست عمومی، در سیاست جنایی نیز کم ابیش شاهد رویه ها و رویکردهایی هستیم
که در آنها هر هدفی، توسل به ابزار کیفر را توجیه میکند در این مقاله سعی شده است تاثیر
اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی پدیده مجرمانه بررسی شود.
خلاصه ماشینی:
اگر همانند برخي حقوقدانان نخواهيم مجازات ها را فقط ضمانت اجراي اخلاقيات بدانيم ولي بي ترديد در کنار ضرورتهايي که مقنن را به وضع قوانيني مورد نياز اجتماع وا ميدارد، بايد پذيرفت که بسياري ديگر از قوانين وضع شده براي جلوگيري از گسترش رفتارهاي غير اخلاقي است پس به طور اختصار در مورد مفهوم پديده مجرمانه و نسبت آن با اخلاق ميتوان گفت هر چند رايج ترين تعريف از جرم ، در نسبت با کنش هاي مخالف نظم اجتماعي صورت ميپذيرد ولي با نگاهي دقيق تر ميتوان گفت همين مفهوم نظم اجتماعي بي ترديد بدون توجه به گرايش هاي اخلاقي يک جامعه قابل اشاره نيست .
اگر همانند برخي حقوقدانان نخواهيم مجازات ها را فقط ضمانت اجراي اخلاقيات بدانيم بيترديد در کنار ضرورتهايي که قانون گذار١٢ را وا ميدارد تا قوانيني مورد نياز اجتماع وضع کن د، بايد پذيرفت که بسياري از قوانين وضع شده ي ديگر براي جلوگيري ازگسترش رفتارهاي غير اخلاقي است .
پس به طور اختصار در مورد مفهوم پديدهي مجرمانه و نسبت آن با اخلاق ميتوان گفت هر چند رايج ترين تعريف از جرم ، نسبت به کنش هاي مخالف نظم اجتماعي انجام ميشود اما با نگاهي دقيق تر ميتوان گفت بيترديد همين مفهوم نظم اجتماعي بدون توجه به گرايش هاي اخلاقي يک جامعه قابل اشاره نيست ، استاد مطهري اخلاق را عبارت از علم زيستن يا علم مطهري ميتوان گفت شيوه ي بهتر زيستن را در علم اخلاق ميدانست .