چکیده:
با توجه به نوع فعالیت و کارکردی که هر سازمان دارد، مفهوم سلامت اداری در آن سازمان هم تغییر میکند؛ به همین دلیل سلامت اداری در گمرک به درستکاری تعبیرشده و سازمان جهانی گمرک با ارائه برنامه یکپارچگی در گمرک، تحقق سلامت اداری در گمرک کشورهای عضو را دنبال میکند. تسهیل تجارت، جمعآوری درآمد، حمایت از جامعه و امنیت ملی، ایجاد فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری و درنهایت اعتماد عمومی به دولت و تأمین رفاه شهروندان منوط به یکپارچگی بهعنوان پیششرط عملکرد صحیح اداره گمرک و شرط ضروری برای زدودن فساد در گمرک است. اجرای برنامه یکپارچگی در گمرک با اعطای حقوق کامل صاحبان کالا باصلاحیت در گمرک که فعال اقتصادی مجاز نامیده میشوند، تحقق مییابد. این مقاله با روش کتابخانهای و قیاسی موردبررسی قرار گرفته است. مقایسه برنامه جهانی یکپارچکی مصوب سازمان جهانی گمرک با برنامه اجرایی در گمرک ایران نشاندهنده اجرای ناقص برنامه در گمرک ایران است؛ مهمی که این نظریه را به اثبات میرساند که علاوه بر عدم تحقق اهداف برنامه در تجارت خارجی، به حصول سلامت اداری در گمرک ایران هم منجر نمیشود.
خلاصه ماشینی:
يافته هـاي ايـن مقالـه نيز نشان دهنده عدم اجراي کامل برنامه فعالان اقتصادي مجاز است ؛ بنابراين مي تـوان نتيجـه گرفـت که در کشورمان عليرغم قانون ارتقـاي سـلامت نظـام اداري مصـوب ٢٩/٢/١٣٨٧ مجلـس شـوراي اسلامي و کنوانسيون سازمان ملل متحد بـراي مبـارزه بـا فسـاد٣ کـه دولـت ايـران بـه موجـب قـانون مصوب ١٤/٨/١٣٨٧ مجلس شوراي اسلامي بدان متعاهد شده است اراده جدي براي تحقق سلامت اداري در گمرک وجود ندارد.
WCO) با توجه به عدم پذيرش فورواردرها و شرکت هاي حمل ونقل در برنامـه فعـالان اقتصـادي مجـاز گمرک ايران ، استفاده از رويه هايي چون عبور خارجي(ترانزيت خارجي) با تسهيلات مقـرر جهـت اعضاي AEO در ايران نيز وجود ندارد کـه در صـورت شـمول ايـن اشـخاص و امکـان اسـتفاده از رويه هاي گمرکي قابل انجام در حمل ونقل بين المللي کالا چون عبـور داخلـي و خـارجي، انتقـال و غيره هم حقوق صاحبان کالا در حوزه کاهش زمان حمل ونقـل کـالا و قيمـت تمـام شـده کـالا بـا کاهش هزينه هـاي پنهـان کـالا اسـتيفا مـي شـد و هـم اهـداف سـازمان جهـاني گمـرک در سـاده و هماهنگ کردن رويه هاي گمرکي و تشريفات گمرکي تحقق مييافت و هم منافع ملي دولـت هـاي متبوع طـرفين تجـارت خـارجي و حتـي دولـت کشـورهايي کـه چـون ايـران از موقعيـت ترانزيتـي کالاهاي کشورهاي ديگر تأمين ميگرديد؛ بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که عدم شمول رويه هـاي گمرکـي لازم در حـوزه حمـل ونقـل بـين المللـي کـالا کـه ناشـي از عـدم پـذيرش فورواردرهـا و حمل ونقل کنندگان کالا در شيوه پذيرش اشخاص AEO در ايران است ، از مصاديق عدم اسـتيفاي حقوق صاحبان کالا در گمرک ايران و از موارد مهم ناديـده گـرفتن منـافع ملـي کشـور در حـوزه عبور (ترانزيت ) کالا از قلمرو گمرکي ايران است .