اضطرار در قتل عمدی؛ خلاء قانونی و راهکار فقهی مقاله

بر خلاف اکراه در قتل که در ماده 375 قانون مجازات اسلامی 1392 عدم پذیرش آن به صراحت مورد تأکید مقنن قرارگرفته است، راجع به اضطرار در قتل عمدی، حکم صریحی در قانون نیامده است. برخی با توجه به اطلاق ماده 152، اضطرار را شامل قتل عمدی نیز دانسته‌اند، لیکن صحت این نظر مورد تردید است. زیرا اضطرار و اکراه تفاوت ماهوی با یکدیگر نداشته، بلکه صرفاً از لحاظ منشاء ایجاد خطر با یکدیگر متفاوت‌اند، تا جایی که از اضطرار به «اکراه ناشی از شرایط و اوضاع و احوال» هم تعبیر می‌کنند. اکثر فقهای اسلامی با عدم پذیرش اکراه در قتل عمدی، به قیاس اولویت، اضطرار را هم در قتل عمدی  نپذیرفته‌اند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که هرچند رویه قضایی مشخصی در خصوص این خلاء قانونی وجود ندارد، اما اکثر قضات و حقوق‌دانان با استناد به منابع فقهی، اعتقادی به مسموع بودن دفاع اضطرار در جرم قتل عمدی ندارند. این مقاله می‌کوشد با استناد به ادله ابرازی، چالش‌هایی را در عام الشمول بودن این اعتقاد مطرح نماید.

Unlike to duress in murder which has been emphasized on its denial, in article 375, Islamic punishment law, enacted on 1392 expressly, has not referred on compulsion in murder by general act in Iran’s law. Some have known compulsion including willful murder with regard to article 152. Thus, the validity of such opinion is disputed, because compulsion and duress don’t have explicit difference with each other, but just, are different in terms of its risk source. In so far as compulsion is interpreted to duress resultant of situations and circumstances. The majority of Islamic jurisprudents didn’t accept compulsion in willful murder by denial of duress in willful murder by priority comparison. The findings of the present research show that, although there isn’t certain procedure in terms of such legal vacuum, but majority of judges and lawyers by citation of jurisprudence sources don’t have believe in justifiability of compulsion defense in the crime of willful murder, this paper tries to provide challenges in generality of such belief based on expressed case.