چکیده:
مراعات مصلحت در قرار داد های بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی نظـام
اسلامی با سایر کشورها، در دیدگاه فقه شیعه بدلیل اینکه حکومت اسلامی، با ولایت ائمه معصومین (ع )
گره خورده ، کمتر مورد توجه قرار گرفته است . زیرا با وجود عصـمت ، مراعـات مصـلحت در اجـرای
ولایت به طور عام و در انعقاد قراردادها به طور خاص ، مفهوم روشنی نداشته است ، اما به نظر مـیرسـد
عصمت کبری ائمه (ع ) شرط مراعات مصلحت را نفـی نمـی کنـد؛ بلکـه عصـمت ، باعـث مـی گـردد
"مصلحت " نیز قطعا مراعات گردد. به هرحال بر فرض عدم پذیرش این شرط در مورد ائمه (ع )، حداقل
در افراد غیر معصومی که در زمان ائمه (ع ) برای اجرای مقامات حکومتی به طور خـاص انتخـاب مـی
شدند یا در افرادی که در دوران غیبت ، به صورت عام انتخاب شـده انـد، شـرط مراعـات مصـلحت در
اجرای ولایت مطرح است . شرط عدالت در حاکم اسلامی، موجب بی نیازی از این شرط نیست ، بحـث
در این است که آیا در فقه اسلامی اجرای حکومت و ولایت به خصوص در موافقت نامه هـای قضـایی
نظام اسلامی با سایر کشورها، مقید شده که حاکمان اسلامی، مراعات مصـالح را هـم بکننـد؟ ادعـا ایـن
است : که در قراردادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی شرط است که مصالح
اسلام ، نظام اسلامی و مردم مسلمان مراعات گردد. آیات ناهیـه ی از تبعیـت هـوای نفـس و نفـی روش
مفسدان و امر به اصلح و سیره ی معصومان علیهم السلام و آیات لزوم مشورت و ارتکاز عقلاء و متشرعه
و و قاعده نفی سبیل و روایات خاصه همگی دلالت بر لزوم مراعات مصلحت میکنند.
مساله مراعاه المصلحه فی العقود الدولیه للنظام الاسلامی، ومن جملتها الاتفاقیات القضايیه بین النظام
الاسلامی وساير الدول ، قلیلا ما لاقت الاهتمام فی رویه الفقه الشیعی؛ وذلک بسبب ان الحکومه الاسلامیه
مربوطه بولایه الايمه المعصومین (ع )؛ ومع وجود العصمه، فان مراعاه المصلحه فی اجراء الولایه بشکل عام ،
وفی انعقاد العقود بشکل خاص ؛ لم یکن لها مفهوم واضح . ولکن الذی یظهر ان العصمه الکبری عند الايمه (ع )
چکیده هایی لا تنفی شرط مراعاه المصلحه؛ بل ان العصمه تودی الی ان تلقی "المصلحه" الرعایه حتما. وعلی ای حال ،
عربی مقالات فمع فرض عدم قبول هذا الشرط بخصوص الايمه (ع )، فلا اقل ان شرط مراعاه المصلحه فی اجراء الولایه
مطروح فی الافراد غیر المعصومین الذین کانوا فی زمان الايمه (ع ) ینتخبون بشکل خاص لتنفیذ الشوون
الحکومیه [للايمه (ع )]، او فی الافراد الذین انتخبوا فی زمان الغیبه بشکل عام . کما ان شرط العداله فی الحاکم
الاسلامی لا یغنی عن هذا الشرط ؛ فالبحث انما یقع فی انه فی الفقه الاسلامی، هل اجراء الحکومه والولایه،
وبخاصه فی الاتفاقیات القضايیه بین النظام الاسلامی وساير الدول ، قید بان یقوم الحکام المسلمون بمراعاه
المصالح ایضا؟ المدعی هو انه فی العقود الدولیه للنظام الاسلامی، والتی من جملتها الاتفاقیات القضايیه،
یشترط ان تراعی مصالح الاسلام ، النظام الاسلامی، والشعب المسلم . ان الایات الناهیه عن اتباع هوی النفس ،
نفی منهج المفسدین ، الامر بالاصلح ، سیره المعصومین ، ایات لزوم الشوری، ارتکاز العقلاء والمتشرعه، قاعده
نفی السبیل ، والروایات الخاصه؛ جمیعها تدل علی لزوم مراعاه المصلحه.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله بحث از "مصلحت " به عنـوان يکـي از شـرايط موافقـت نامـه قضايي نظام اسلامي با ساير کشورها مورد بررسي قرار گرفته است و بر اسـاس تناسـب ، به اين مطالب پرداخته شده است نقش مصلحت در موافقت نامه هاي قضاييبين نظام ١- مصلحت در لغت و اصطلاح اسلاميوسايرکشورها در لسان العرب ، در ذيل ماده "صلح " صلاح را به ضد فساد و اصلاح را نقيض افساد و مصلحت را به صلاح معنا کرده است ١ در مجمع البحرين هم همـين معنـا آمـده اسـت مصلحت را به معناي خير دانسته است (فخرالدين الطريحـي، ١٣٦٢، ج ٣ ص ١١٧) راغـب گويد: مصلحت در قـرآن گـاهي در مقابـل فسـاد و گـاهي در برابـر سـيئه و گنـاه آمـده است .
٢- شرط مصلحت از نظر حقوقي و فقهي در اصل ١١٠ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد يکي از وظـايف رهبـري آمده است : "تعيين سياست هاي کلي نظام جمهوري اسـلامي ايـران پـس از مشـورت بـا مجمع تشخيص مصلحت نظام "(قانون اساسي، اصل ١١٠) اين اصل نشان مـي دهـد کـه قانون نويسان به نقش مصلحت توجه داشته و مـي بايسـت رهبـري از نظـر حقـوقي در اجراي ولايت به مصالح مسلمين ، اهميت دهد.
59 بعضي از اين امور از أئمه ديگر مورد سؤال قرار گرفته که پاسخ آن حضرات ، مراعات مصالح بوده است ؛ مانند حديثي که از امـام رضـا(ع ) وارد شـده اسـت ١ (صـدوق ، ١٣٨٥، ج ١ص ١٤٦ ح ٥ باب ١٢٢) وقتي راوي سؤال ميکند چرا امام علي(ع ) ٢٥ سال در مقابـل مخالفين خود سکوت ميکند اما در دوران ولايت ظاهريش با ياغيان عليه خـودش مـي- جنگد؟ امام رضا(ع ) پاسخ ميدهد که امام علي(ع ) به رسول خدا اقتدا کرده اسـت .