چکیده:
با شکل گیری اجتماعات بشری، جهت انسجام این اجتماعات ، بشر به وضع قوانین پرداخت که
نظم و ادارة بهتر جامعه را در پیداشت . پیامبران الهی و کتب آسمانی از نخستین قانون گذاران و
متون قانونی محسوب میشوند که منشا رفع اختلافات و اجتماعات بشری بوده اند و در عین
حال و بر اساس نگاه توحیدی، از آخرت انسان ها نیز غافل نبودند. بنابراین شکل جامعی از قانون
در نگاه توحیدی و الهی وجود دارد که دنیا و آخرت انسان را معطوف خود ساخته است . بر این
اساس در پاسخ به این سوال که مبنای قانون گذاری چیست ؟ و قانونگذار چه کسی است ؟ در
مجموع با سه رویکرد از سوی اندیشمندان و نظام های فکری مواجهیم : ١) بشری بودن صرف ؛
٢) الهی بودن صرف ؛ ٣) ترکیبی از این دو مبنا. دیدگاه ترکیبی (دیدگاه سوم ) در قالب نظریاتی
چون نظریۀ وکالت ، نظریۀ نقابت ، نظریۀ جعاله و نظریۀ کارگزار ولایت تجلی یافته است . به نظر
میرسد جامعیت یک قانون باعث میشود به شکل بهتری تجلی پیدا کند و این نگاه تنها در
قانونگذاری الهی معنا پیدا خواهد کرد. متصدیان قانونگذاری الهی نیز انبیاء و ائمه (ع ) هستند که
بر اساس فرامین الهی و وحیانی به وضع قانون میپردازند. در همین راستا نظریۀ الهی- بشری
بودن قانون گذاری آن هم از منظر کارگزار ولایت موجه خواهد بود. علاوه بر آنچه به عنوان
شاهد این زمینه ارائه خواهد شد، بند اول از اصول دوم و پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی
میتواند مویداتی بر این نظریه باشد.
مع تکون المجتمعات البشریه، اتجه البشر لایجاد الانسجام فی هذه المجتمعات من خلال وضع القوانین التی
تستتبع نظم المجتمع وادارته بشکل افضل . ویعد الانبیاء الالهیون والکتب السماویه من اوايل المشرعین واوايل
الکتب القانونیه، حیث کانوا منشا لرفع الاختلافات والاجتماعات البشریه، ومع ذلک -وانطلاقا من النظره التوحیدیه-
لم یغفلوا عن اخره الانسان . وبناء علیه ، ففی النظره التوحیدیه والالهیه ثمه شکل جامع للقانون یقرن بین دنیا الانسان
واخرته . علی هذا الاساس ، فعند السوال عن مبنی التشریع ما هو؟ ومن هو الذی سیشرع ؟ نجد انفسنا فی مقام الاجابه
امام ثلاثه روی لثلاثه مفکرین وانظمه فکریه: 1) البشریه المحض . 2) الالهیه المحض . 3) التلفیق یبن المبنیین
السابقین . وقد تجلت الرویه التلفیقیه فی قالب نظریات مثل نظریه الوکاله، نظریه النقابه، نظریه الجعاله، ونظریه عامل
الولایه . الذی یبدو ان شمولیه ای قانون هی التی تودی الی تجلیه بشکل افضل ، وهذه النظره لا تتحقق الا عند
المشرع الالهی، والمشرع الالهی هم الانبیاء والايمه (ع ) الذین یتصدون لوضع القانون علی اساس الاوامر الالهیه
والوحیانیه. وفی هذا الاطار، فنظریه الهیه-بشریه التشریع ستکون هی ایضا موجهه من منظار عامل الولایه. ومضافا
الی ما ذکر بصفته شاهدا فی هذا المجال ، یمکن للبند الاول من الاصل 2، والاصل 5، والاصل 57 من الدستور؛ ان
تکون مویدات لهذه النظریه.
خلاصه ماشینی:
بر اين سال سوم - شماره اساس در پاسخ به اين سوال که مبناي قانون گذاري چيست ؟ و قانونگذار چه کسي است ؟ در پنجم - پاييز و زمستان ١٣٩٨ مجموع با سه رويکرد از سوي انديشمندان و نظام هاي فکري مواجهيم : ١) بشري بودن صرف ؛ ٢) الهي بودن صرف ؛ ٣) ترکيبي از اين دو مبنا.
يعني امکان فسخ اين عقد وجود دارد اما تطبيق اين مورد به سال سوم - شماره پنجم - پاييز و نمايندگي مجلس بعيد به نظر ميرسد، زيرا مردم توانايي عزل نماينده به طوري که در عقد وکالت زمستان ١٣٩٨ معين شد را ندارند و نميتوانند رأي خود را از او پس بگيرند و تنها کاري که مردم هنگام نارضايتي از يک نماينده ميتوانند انجام دهند، رأي ندادن به او در دوره يا دوره هاي بعدي انتخابات نمايندگي مجلس است و اينکه يک نماينده مجلس هم به راحتي امکان استعفا از سمت خود را ندارد و طبق قوانين و مقررات پذيرش استعفاي او موکول به تصويب مجلس است .
نظريه جعاله سال سوم - شماره اگر نمايندگي مجلس را به مثابۀ جعاله در فقه در نظر بگيريم ؛ نماينده مجلس در واقع همان پنجم - پاييز و زمستان ١٣٩٨ عامل است و مردم همان جاعل هستند يعني کساني که براي انجام شدن کاري فردي را بر عهده ميگيرند، خواه با يک نظر خاص اين تعهد را بکنند و يا با جماعت غير معين .