چکیده:
حیله های شرعی ربا روش هایی هستند که برای تخلص از حرمت ربا مورد استفاده قرار میگیرند.
به اذعان مشهور، استفاده از این روش ها را خود شارع اجازه داده است . در گذشته این نظریه
تقریبا پذیرفته شده و مسلم مینمود، اما در دورة معاصر با ظهور مرحوم امام خمینی(ره )، با چالش
جدی مواجه گردیده است .
از نظر ایشان ، این نظریه در ذات خود متناقض و در تعارض با جایگاه نمونه و اسوة امام
معصوم (ع ) در اجتماع و در تضاد با فلسفۀ تحریم ربا قرار دارد، که معامله ای به خاطر مفاسد
مترتب بر آن تحریم گردد و سپس به روشی دیگر، همان معامله با حفظ مفاسدش ، تجویز گردد.
با این وجود، برخی به استناد ظواهر روایات در این باب هم چنان از رای مشهور دفاع کرده اند،
ولی روش استدلال امام خمینی (ره )، بیش از آن که مستند به ظواهر روایات باشد، به فلسفۀ تشریع
حرمت و مفاسد مترتب بر آن است ، که مجال تامل بر اعتبار سندی آن ها و نیز استناد به ظواهر آن
را، سلب میکند.
الحیل الشرعیه فی الربا هی طرق تستعمل للتخلص من حرمه الربا، وهی ما قد اجاز الشارع استعمالها بحسب ما
اذعن به المشهور. هذه النظریه کانت فی الماضی مقبوله ومسلمه، ولکن فی زماننا المعاصر، ومع ظهور الامام
الخمینی (قده )، باتت تواجه جدلیه کبیره. فمن وجهه نظره (قده ) ان هذه النظریه بذاتها متناقضه، و هی تقع فی تعارض
مع موقع الامام (ع ) بما هو نموذج واسوه فی المجتمع ، وتقع فی تضاد مع فلسفه تحریم الربا، من حیث انها معامله قد
حرمت بسبب المفاسد المترتبه علیها ثم یلجا بطریقه اخری الی تحلیل هذه المعامله نفسها مع بقاء مفاسدها. و مع هذا
فقد استند بعضهم الی ظواهر الروایات فی هذا المجال لیدافع بدوره عن رای المشهور، فی حین ان المنهج الاستدلالی
عند الامام الخمینی یستند الی فلسفه تشریع الحرمه والمفاسد المترتبه علیها اکثر من استناده الی ظواهر الروایات ، وهو
ما ینفی مجال التامل فی اعتبارها السندی وکذلک الاستناد الی ظواهرها.
خلاصه ماشینی:
مرحوم صاحب جواهر نيز در مقام تعريف ، عين تعابير شهيد ثاني را تکرار کرده ، اما در ادامه به طور سربسته ميگويد که در بيان ايشان جاي نقد و نظر، فروان هست ولي از اين جهت که هدف در اين گونه تعريفات ، دست يافتن به حد منطقي نبوده مناقشه در جامعيت و مانعيت آن ، لازم نيست ، بخصوص که از نظر برخي ربا در اصطلاح شرع نيز به همان معناي لغوي خود باقي مانده جز آن که اگر در بيع ، نسيه و يا مطلق معاوضات ، استفاده گرديد مراد از آن فزوني در آن هاست ؛ يعني بيع ربوي، بيعي است مشتمل بر فزوني در يکي از عوضين ؛ قرض ربوي، قرضي است که قرار است بيش از اصل مال به صاحبش ، برگردانده شود و مراد از معاوضۀ ربوي، نقل و انتقالي است که يکي از عوضين بيش تر از معوض ميباشد (نجفي، ١٣٦٧، ٢٣: ٣٣٤).
متن فتواي سيد اين است :«يتخلص من الربا بضم غير الجنس بالطرفين ؛ کأن يبيع منا من حنطۀ مع درهم بمنين من حنطۀ و درهمين ، أو بضم غير الجنس في الطرف الناقص ، سال سوم - شماره پنجم - پاييز و کأن يبيع منا من حنطۀ مع درهم بمنين منها»(اصفهاني، ١٤٢٢: ٣٦٤) زمستان ١٣٩٨ 1 بنابراين ، پيش از آن که مرحوم امام در مسأله تجديدنظر کند تنها مرحوم مقدس اردبيلي (٩٩٣ق ) (اردبيلي، بيتا: ٤٣٧؛ نگ : مجمع الفائدة والبرهان ١٤٠٣ق : ٤٨٨/٨) و مرحوم علامۀ مجلسي (١١١٠ق ) از عمل به روايات مجوز حيل شرعي در ربا، به صورت مجمل هشدار داده بودند که اولا، بهتر است از تعميم آن ها به تمام شرائط ، خودداري گردد و ثانيا، براي حفظ شؤون ديني از عمل به آن ها مطلقا، دوري گردد.