چکیده:
زمینه و هدف: قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نقش بسیار مهمی را در ایجاد توازن بین حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه با حقوق حاکمیتی ایفا میکند. لیکن آنچه مبرهن است؛ تحولات پرشتاب اجتماعی، افزایش دامنه و سرعت انتقال جرایم، تغییر و پیچیدگی شگردهای ارتکاب جرم و نیز ورود جرایم نوظهور به عرصه اجتماعی مسیر اجرای قوانین را با چالشهایی مواجه میسازد که در تدوین از افق فکری دور ماندهاند و خلاءهای قانونی ناشی از عدم پیشبینی تمام زوایای دور و نزدیک توسط قانونگذار، پلیس را نیز به عنوان یکی از دستگاههای امنیتساز و مجری قانون با چالشهای عمدهای به خصوص هنگام برخورد با مواردی از جرایم غیرمشهود و مشکوک در بازرسی بدنی اشخاص و نیز بازرسی انتظامی خودرو مواجه میسازد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی خلاءهای قانونی پلیس در ایست و بازرسی انتظامی نفر و خودرو میباشد.
روش: این پژوهش در محدوده مکانی فرماندهی انتظامی استان اردبیل انجام گرفته و جامعه آماری آن به تعداد 68 نفر، شامل کلیه کارکنان محورهای ایست بازرسی استان اردبیل میباشد. به دلیل محدودیت جامعه آماری و به منظور پایایی و روایی پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه محققساخته، کارکنان پلیسهای موادمخدر، پلیس آگاهی، کارکنان مبارزه با قاچاق کالا و کارشناسان خبره انتظامی و پلیس پیشگیری استان نیز مورد پرسش واقع گردیدهاند.
یافتهها و نتایج: یافتهها نشان میدهد که در بازرسی بدنی اشخاص، وسایل نقلیه و ... خلاءهای قانونی در ایستگاههای ایست و بازرسی وجود دارد. هماهنگی قضایی برای انجام بازرسی بدنی هنگام مواجهه با افراد مظنون، وجود برداشتهای ناهمگون درباره آمران به معروف و ناهیان از منکر مبنی بر حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروهای شخصی، نامعلوم بودن وضعیت اموال مکشوفه غیرمجاز بلاصاحب، مهمترین چالشهای ایست بازرسی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری میباشد.
Background and objectives: The Criminal Procedure Code of 2013 plays a very important role in balancing the individual and social rights of individuals with the sovereign (state) rights. However, what is remarkable; the rapid pace of social change, the increase in the scope and speed of the transfer of crimes, the change and complexity of the methods of committing a crime, and the introduction of emerging crime into the social realm face the path to law enforcement with the challenges that are left behind in the elaboration of the horizons of thought. And the legal gaps caused by the lack of prediction of all the far and distant angles by the legislator also made the police, as one of the security and law enforcement agencies, to be encountered with major challenges, especially when dealing with cases of non-flagrant and suspicious offenses in the physical inspection of individuals as well as car safety inspections. The main purpose of this study is to identify the legal gaps in police checkpoints for the individuals and vehicles. Methodology: This study has been carried out within the area of police command of Ardabil province. The statistical population consisted of 68 individuals, including all staff members of the checkpoints of Ardabil province. Due to the limited statistical population, and for the purpose of reliability and validity of the research using the instrument of a researcher-made questionnaire, the staff members of the narcotic police, criminal investigation police, the anti-smuggling staff members, and the police experts of the police and prevention police of the province were also questioned. Findings and results: In this study, we found that there are some legal gaps in the physical inspection of individuals, vehicles, etc. at the checkpoints. The most important challenges of the checkpoints in the new Criminal Procedure Code are as follows: judicial coordination to conduct physical inspections in dealing with suspects, the existence of inconsistent perceptions about the calling-for-deeds and forbidding-the-evil-doing agents regarding the privacy of personal cars, and the uncertainty of the discovered unauthorized assets.
خلاصه ماشینی:
ليکن آنچه مبرهن است ؛ تحولات پرشتاب اجتماعي ، افزايش دامنه و سرعت انتقال جرايم ، تغيير و پيچيدگي شگردهاي ارتکاب جرم و نيز ورود جرايم نوظهور به عرصه اجتماعي مسير اجراي قوانين را با چالش هايي مواجه مي سازد که در تدوين از افق فکري دور مانده اند و خلاءهاي قانوني ناشي از عدم پيش بيني تمام زواياي دور و نزديک توسط قانونگذار، پليس را نيز به عنوان يکي از دستگاه هاي امنيت ساز و مجري قانون با چالش هاي عمده اي به خصوص هنگام برخورد با مواردي از جرايم غيرمشهود و مشکوک در بازرسي بدني اشخاص و نيز بازرسي انتظامي خودرو مواجه مي سازد.
ليکن در راستاي انجام بازرسي توسط پليس ، بخصوص هنگام مواجهه با حالت هايي از جرايم غيرمشهود و مشکوک، مواردي پيش ميآيد که در تنگناي زماني و مکاني، محدوديت هاي قانوني اعمال شده در قوانين کيفري بطور شکلي از آزادي عمل مأمورين براي انجام وظايف خود از جهت کسب تکليف اوليه قضايي جهت بازرسي نفر و بازرسي انتظامي خودرو به ميزان قابل توجهي ميکاهد که در اين پژوهش به دنبال شناسايي خلأهاي قانوني ميباشيم .
د. ک جديد اشعار ميدارد «هرگاه قراين و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست ، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص تحقيقات لازم را به عمل آورند و نتيجه آنرا به دادستان گزارش دهند» يافته هاي پژوهش حاضر نيز مؤيد آن است که در مواجهه با اشخاص مشکوک يا تردد خودروهاي مظنون به ارتکاب جرم من جمله جرايم غيرمشهود، پليس بخصوص در ايستگاه هاي ايست و بازرسي انتظامي آزادي عمل لازم را به لحاظ قانوني نداشته و بسياري از مجرمين با آگاهي از عدم مجوز تفتيش توسط پليس و دست آويز قرار دادن معاني روح بخش حقوق شهروندي اقدام به ارتکاب مقاصد خلاف قانون خود مينمايند.