چکیده:
موفقیت هر سازمان در درجه اول به نیروی انسانی آن بستگی دارد. بنابراین در اصلاح سازمانهای عمومی «استخدام» در درجه اول اهمیت قرار دارد. نظام استخدامی مطلوب نیز واجد حداقلهایی است که از آن بهعنوان عدالت استخدامی یا اصول حقوقی حاکم بر استخدام عمومی یاد میشود. عدالت استخدامی در واقع معیاری جهت سنجش اداره عمومی هر کشور هست. از این رو تطبیق وضعیت کشورمان با نظام اداری مدرن انگلیس میتواند نمایانگر نقاط قوت و ضعف نظام استخدام عمومی و بهتبع آن اداره عمومی باشد. بررسی اصول حاکم بر استخدام عمومی در ایران نشان میدهد که مهمترین ضعف آن در زمینه اعمال سلیقهای ضوابط استخدام و در نتیجه نقض اصل حاکمیت قانون است. شایستهسالاری به همین دلیل بر نظام اداری ما حاکم نیست. از دیدگاه حقوق بشری نیز عدم توجه به اصل فرصت برابر در قبال زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی و نداشتن خطمشی و سیاست حمایتی در قبال آنان از جمله ضعفهای بزرگ نظام اداری ماست. در مقابل در کشور انگلستان شایستهسالاری کاملاً بهصورت سیستماتیک بر نظام اداری حاکم است و از همان ابتدا بر همین مبنا شکل گرفته است. در زمینه اصل برابری و عدم تبعیض نیز قوانین و سیاستهای گوناگونی تصویب و به اجرا درآمده است و حتی کمیسیون برابری و حقوق بشر نیز در جهت نظارت بر اجرای این قوانین تأسیس شده است.
The success of any organization depends primarily on its human resources. So, in public organizations reform, “employment” is of primary importance. The good employment system also has the minimum that is referred to as employment justice or the legal principles governing public employment. Employment justice is in fact the criteria for assessing the public administration of each country. Therefore, the comparison of our country's status to the modern British administrative system can reflect the strengths and weaknesses of the public employment system and, consequently, the public administration. The study of the principles governing public employment in Iran shows that its main weakness is in the arbitrary application of the employment rules and as a result of violating the rule of law. Also, meritocracy there isn’t in our administrative system for that reason. From the human rights perspective, the lack of attention to the principle of equal opportunity for women and ethnic and religious minorities and lack of policies and supportive policies towards them is one of the major weaknesses of our administrative system. In contrast, in the United Kingdom, meritocracy is entirely systematically governed by the administrative system and has been formed on the same basis from the outset. In the field of equality and non-discrimination, various laws and policies have been adopted and implemented, and even the Equality and Human Rights Commission has been established to oversee the implementation of these laws.
خلاصه ماشینی:
همچنين قانون مديريت خدمات کشوري در ماده ٤٢ مواردي را به عنوان شرايط عمومي استخدام برشمرده است و بعد در ماده ٤٣ مقرر ميدارد: «دستگاههاي اجرايي ميتوانند در صورتي که در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي علاوه بر شرايط ماده ٤٢ اين قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند».
از منظر حاکميت قانون ماهوي نيز ماده ٤٢ قانون مديريت خدمات کشوري که در مقام بيان شرايط عمومي استخدام، فقط پيروان دين اسلام و اديان شناخته شده در قانون اساسي را واجد شرايط استخدام ميداند خلاف اصل برابري است .
اين نوع برابري، که در حوزه ديگري به نام «برابري فرصت ها» نيز مورد بررسي قرار ميگيرد، بدين معنا است که شهروندان در استخدام در نهادهاي عمومي يا خصوصي داراي فرصت هاي برابر باشند و اين برابري در قوانين و نيز در اعمال آنها بايد لحاظ شود (ويژه، ١٣٨٣: ٢٣٩).
حتي قوانين نيز با هم تناقض دارند؛ براي مثال، ماده ٤١ قانون مديريت خدمات کشوري مقرر ميکند که استخدام در دستگاههاي اجرايي بايد با رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت ها انجام شود، اما ماده بعدي در بيان شرايط عمومي استخدام با اختصاص استخدام دولتي به معتقدين اديان شناخته شده در قانون اساسي درست در تناقض با ماده قبل است .
شايد از اين منظر که در نظام حقوقي و اداري بر امر استخدام عمومي و مديريت خدمات کشوري قانوني جامع حاکم است از انگلستان جلوتر باشيم ، ولي آنچه اهميت دارد رويه ها و خط مشيهاي حکومت و نگاه سيستماتيک و ماهوي به اصول حاکميت قانون، برابري و شايسته سالاري است و نه صرفا اتکا به متون و مفاهيم قانوني.