چکیده:
مقاله حاضر، به بررسی نقش و جایگاه صنعت بانکداری در تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین شناسایی موانع و الزامات قانونی پیادهسازی مطلوب سیاستهای مذکور در نظام بانکی کشور میپردازد. بانکها به عنوان منبع مهم تامین مالی کشور، از نقشی موثر در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی برخوردار میباشند و تحقق اهداف مد نظر آن ، بدون مشارکت موثر بانکها امکانپذیر نخواهد بود. ولی باوجود نقش مهم صنعت بانکداری در تحقق سیاستهای مذکور، وجود برخی موانع قانونی و ساختاریافته ، مانع از پیادهسازی مطلوب اهداف مدنظر آن در شبکه بانکی شده است . به عبارت دیگر پیادهسازی کارای سیاستهای مذکور نیازمند برخورداری از برخی الزامات در حوزههای مختلف عملیاتی و تصمیمگیری بانکها میباشد.
در این مقاله از روشهای کتابخانهای و مصاحبه ساختاریافته با کارشناسان حوزههای کلیدی و عملیاتی بانک ملت به شناسایی عوامل موثر فوق اقدام شده است . نتیجه بررسیها نشان میدهد که بانکها از نقش مستقیم و غیرمستقیم در پیادهسازی اقتصاد مقاومتی برخوردار بوده و عملکرد مناسب آنها در این حوزه ، نیازمند بازنگری و اصلاح برخی قوانین و یا لزوم برخی تغییرات زیرساختی در حوزههای بین الملل ، سرمایهگذاری، اعتباری و نظارت و بازرسی میباشد.
خلاصه ماشینی:
لذا با توجه به جايگاه کليدي صنعت بانکداري در اقتصاد ايران ، مطابق با فرمان مقام معظم رهبري(مدظله العالي) بانک ها نيز بايد برخورداري از برنامه اجرايي جهت تحقق اقتصاد مقاومتي را در دستور کار خود قرار دهند و عملکرد مثبتي را در اين حوزه به ثبت رسانند؛ ولي در عين حال بايد توجه داشت که علي رغم تمامي انتظارات موجود از شبکه بانکي، بنا بر نظر فعالان و صاحب نظران اين حوزه ، بعضا وجود برخي موانع و محدوديت هاي قانوني و ساختاريافته در سيستم اقتصادي و نظارتي کشور، به نوعي تحريمي خود خواسته بر عملکرد و فعاليت بانک ها ايجاد نموده است و در پاره اي موارد مانند سدي در راه تحقق سياست هاي مذکور عمل مينمايد.
از جمله اقداماتي که بانک ها در جهت تحقق اهداف مندرج در ساير بندهاي ميتوانند انجام دهند؛ عبارت است از: رفع چالش هاي اشتغال و توسعه کارآفريني با تاکيد بر اعطاي تسهيلات به اقشار آسيب پذير (بند ١)، حمايت مالي از صنايع دانش بنيان (بند ٢)، تامين مالي آن دسته از فعاليت هاي توليدي که در آن استان و منطقه کشور از مزيت نسبي برخوردار ميباشند (بند ٣)، حمايت مالي از پروژه هايي که محصول توليد شده آن منجر به کاهش شدت مصرف انرژي گردد (بند ٤)، حمايت و تامين مالي از توليد اقلام اساسي جايگزين واردات (بند ٦)، حمايت مالي و سرمايه گذاري در بخش توليد دارو يا مواد غذايي (بند ٧)، تصحيح سياست هاي بازرگاني از طريق حمايت از صادرات چه در قالب اعطاي تسهيلات به صنايع صادرات محور و چه به صورت ارائه خدمات ارزي مانند بروات ارزي و اعتبارات اسنادي (بند ١٠)، تامين مالي پروژه هاي انجام شده در مناطق آزاد اقتصادي (بند ١١)، تامين مالي و انجام خدمات بانکي مورد نياز صنايع زيرساختي مانند نفت و گاز (بند ١٤)، حمايت مالي از توليد صنايع با ارزش افزوده بالا مانند صنايع پالايشگاهي و پتروشيمي به منظور تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز (بند ١٥).