چکیده:
جرم شناسی، شاخه ای از علوم جنایی که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعی پیدایش جرم ، به هدف پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران ، می پردازد. جوامع انسانی همواره با مخالفت با قانون و هنجارشکنی اجتماعی روبه رو بوده اند. استمرار وقوع جرائم ، به رغم اتخاذ تدابیر تنبیهی در برابر بزهکاران ، از دیرباز اندیشمندان ، فیلسوفان و مصلحان اجتماعی را بر آن داشته تا درباره ماهیت و علت ارتکاب جرم و چگونگی مقابله با آن راه حل هایی ارائه دهند. ولی مطالعه علمی جرم ، به عنوان پدیده فردی اجتماعی، ره آورد تمدن جدید است . در ادوار پیشین ، به مجازات مجرم بیش از علل جرم اهمیت داده می شد. علت ارتکاب بزه را اموری چون تقدیر، حلول ارواح خبیث ، جهل و فقر و ثروت میدانستند و رفتار با بزهکاران غالبا با شدت و خشونت همراه بود. به نظر قاطبه عالمان مسلمان ــ جز برخی فرق اسلامی ــ انسان در رفتار و کردار خود اراده و اختیار دارد و تا زمانی که زوال اختیار او ثابت نشود از نظر کیفری مسئول شناخته میشود. از دیدگاه حقوق کیفری اسلام ، ملاک اجرای بسیاری از مجازات ها (مانند حدود و قصاص ) وجود مسئولیت کیفری است ، در این مقاله سعی داریم علاوه بر تبیین جرم شناسی کیفری به موضوع جرم شناسی اسلامی پرداخته و در مورد جرائم ناشی از نفرت مذهبی نیز اشاراتی داشته باشیم .
خلاصه ماشینی:
از ديدگاه حقوق کيفري اسلام ، ملاک اجراي بسياري از مجازات ها (مانند حدود و قصاص ) وجود مسئوليت کيفري است ، در اين مقاله سعي داريم علاوه بر تبيين جرم شناسي کيفري به موضوع جرم شناسي اسلامي پرداخته و در مورد جرائم ناشي از نفرت مذهبي نيز اشاراتي داشته باشيم .
(نهج البلاغۀ، نامه ٣١) در نظام حقوق کيفري اسلام ، در جرائمي که هنجارها و مصالح مهم جامعه را هدف قرار ميدهند، يعني جرائم مستوجب حدود، قصاص و ديات ، از توجه به شخصيت بزهکار چشم پوشي ميشود و قاضي حق ندارد به مجازاتي جز کيفر معين حکم کند، مگر آن که بزه ديده (مجني عليه ) يا ولي او (در جرائم مستوجب قصاص و ديات ) مجرم را عفو کنند، زيرا انگيزه قصاص و ديات ، علاوه بر اجراي عدالت ، تأمين حقوق بزه ديده هم هست و رضايت او موجب تخفيف يا نفي مجازات ميشود .
(صانعي، ج ١، ص ٦٥-٦٦) اصول کلي اين مکتب - که در حقوق کيفري تأثير بسياري گذاشت - عبارت بود از: (١) نفي آزادي اراده انسان در فرايند ارتکاب جرم ؛ يعني ارتکاب يافتن جرم با تأثيرپذيري مجرم از علل و عوامل جرم زاي دروني شامل نقص بدني، رواني و زيستي و عوامل جرم زاي بيروني چون محيط هاي اجتماعي، خانوادگي و اقتصادي، بدون اختيار داشتن او؛ (٢) انکار مسئوليت اخلاقي مجرم و پذيرش مسئوليت اجتماعي او؛ (٣) ناعادلانه و غيرمفيد بودن مجازات ها و پيشنهاد جايگزيني «اقدامات يا تدابير تأميني» براي اصلاح مجرماني که «حالت خطرناک» دارند؛ (٤) لزوم طبقه بندي بزهکاران ، براي هماهنگ نمودن اقدامات تأميني باشخصيت هر يک از آن ها، و نيز لزوم تحقيق در علل جرم باهدف کاهش ارتکاب آن .
org/topics/hate-crime - Southern Poverty Law Center: www.
org - Stop Hate Crime: www.