چکیده:
نویسنده در این مقاله با طرح برخی شبهات رایج پیرامون روند قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد پاسخ به این شبهات بر اساس نحوه توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است . نویسنده این شبهات را در چهار محور کلی دسته بندی کرده که عبارت است از: ١. جایگاه مردم در قانون اساسی ٢. جایگاه رهبری نظام ٣. اصل دموکراتیک بودن نظام ٤. سهم خواهی روحانیت و مساله قدرت . سپس با طرح برخی نظریات پیرامون قدرت ، استناد به قانون اساسی و نظریات متفکرین مسلمان و برخی منابع اسلامی، این شبهات را پاسخ داده است .
خلاصه ماشینی:
بنابراين ، مردم سالاري به عنوان فلسفه سياسي، مردم را در اداره امور خود و نظارت بر دولت ، شايسته و توانا و محق مي شناسد و وجود دولت را ناشي از اراده مردم مي داند، اما برخي مدعياند که در حکومت و نظام جمهوري اسلامي ايران ، اين امر در متون قانون اساسي قابل احراز نيست و مردم در مشارکت سياسي و مشروعيت رهبران ، نقشي را ايفا نمي کنند، از جمله جناب آقاي دکتر بشيريه در کتاب ديباچه اي بر جامعه شناسي سياسي ايران مينويسد: «در اين ساختار پيچيده با توجه به محوريت رهبري و نهاد ولايت فقيه و نقش مرکزي روحانيت در شوراي نگهبان و مجلس خبرگان و قوه قضاييه و نيز با توجه به نقش رهبري و شوراي نگهبان در تأييد و تنفيذ رئيس جمهوري، روي هم رفته حاکميت ملي به صورتي غيرمستقيم اعمال ميشود و از همين رو موانعي براي اعمال حکومت به شيوه اي دموکراتيک وجود دارد.
» (همان ) بر اين اساس ، وي نتيجه ميگيرد که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر بنيادهاي توتاليتر استوار شده است و «ازاين رو، به طورکلي اقتدار رهبري به عنوان هسته اصلي ساختار قدرت در نظام جمهوري اسلامي به اشکال مستقيم يا غيرمستقيم در همه نهادهاي اقتدار شامل مجلس ، مجمع تشخيص مصلحت ، شوراي نگهبان ، قوه قضاييه و رياست جمهوري که حلقه اوليه اقمار ولايت را تشکيل ميدهند و سپس در نهادهايي چون ديوان عالي کشور، سازمان بازرسي کل کشور، هيئت وزيران و غيره که حلقه دوم اقمار به شمار ميروند، بازتوليد و منعکس ميشود.