چکیده:
با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک کشور هدف اصلی، ثبت تمامی املاک در دفتر ثبت املاک و صدور سند مالکیت برای املاک بوده تا ضمن حفظ حقوق حاکمیتی دولت مالکیت اشخاص نیز تثبیت و نقل و انتقال آن نیز تابع نظام مشخص قرار گیرد، حقوق اشخاص حفظ و از طرح دعاوی متعدد در این زمینه جلوگیری شود. ضمن اینکه مرجع ثبت و اعلام مالکیت رسمی اشخاص اداره ثبت باشد. عدم اجرای کامل مقررات قانون ثبت اسناد و املاک در عمل و تصویب قوانین موقتی دیگرکه کارآیی لازم را نداشتند و نیز رویکرد قانونگذار در ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه توسعه باعث به وجود آمدن اختلافات بسیار زیاد بین اشخاص در مورد مالکیت بر اموال غیر منقول گردید که به ناچار ورود مراجع قضایی را جهت حل اختلافات و صدور حکم ضروری نموده است. با این وصف همیشه طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد اموال غیرمنقول بر مبنای ترافع بین اشخاص و منطبق با اوصاف کامل یک دعوایی مدنی نبوده و با علل و اهداف دیگری در نزد مراجع قضایی مطرح شده است. بررسی این علل و اهداف با کنکاش در رویه قضایی و آثار احکام صادره در این خصوص موضوع مقاله حاضر است.
With the approval of the Law on Registration of Deeds and Property of the country, the main goal is to register all properties in the property registration office and issue ownership certificates for properties so that while preserving the sovereign rights of the government, the ownership of individuals is stabilized and its transfer is subject to a specific system. And to avoid numerous lawsuits in this regard. In addition, the registration authority and the official ownership of the persons of the registration office. Failure to fully implement the provisions of the Property and Deeds Registration Act in practice and the adoption of other interim laws that were not effective, as well as the legislator's approach in Article 62 of the Law on Permanent Provisions of the Development Plan, caused many disputes between individuals over immovable property Inevitably, it has made the entry of judicial authorities necessary to resolve disputes and issue verdicts. However, the claim for proof of ownership of immovable property is not always a civil lawsuit based on interfaith intercession and in full accordance with the description, and has been brought before the judiciary for other reasons and purposes. The study of these causes and objectives by researching the judicial procedure and the effects of the rulings issued in this regard is the subject of this article.
خلاصه ماشینی:
در اين حالت امکان طرح دعاوي متفاوت مانند الزام به تنظيم سند رسمي يا الزام به فک رهن وجود ندارد چرا که در مورد دعوي الزام به تنظيم سند رسمي با توجه به در رهن بودن ، امکان اجابت خواسته خواهان ها وجود ندارد و بر فرض اينکه امکان اجابت چنين خواسته اي وجود داشته باشد، بايستي حقوق مرتهن لحاظ گردد که بديهي است خريداران واحدها به دليل اينکه اطلاعي از اخذ وام توسط سازنده نداشته اند اساسا به اين امر راضي نيستند تا همچنان ملک آنان در رهن باقي بماند و در مورد دعوي الزام به فک رهن نيز در صورت صدور حکم و عدم اجراي حکم توسط محکوم عليه ، محکوم لهم صرفا در اجراي ماده ٤٧ قانون اجراي احکام مدني خود ميتوانند مبلغ رهينه را پرداخت و سپس براي دريافت آن به محکوم عليه مراجعه نمايند و اين در حالي است که در عمل با توجه به تعداد افرادي که آپارتمان هاي ياد شده را خريداري نموده - اند و غالبا توانايي مالي پرداخت مبلغ مذکور را ندارند و يا بين آنان هماهنگي و توافق بر اين امر موجود نيست و همچنين در اکثر موارد مالک و يا سازنده اوليه حضور ندارد و به او نميتوان دسترسي يافت و اين امر نيز دليل ديگري بر عدم رغبت خريداران واحدها به تسويه مبلغ رهن ميباشد، در عمل مبادرت به طرح دعوي الزام به فک رهن نيز نميگردد و تنها راه حلي که براي اينگونه اشخاص باقي ميماند آن است که با طرح دعوي اثبات مالکيت و به دنبال آن ابطال اجراييه ثبتي در پي احقاق حقوق خويش باشند به اين طريق که ثابت نمايند قبل از اينکه ملکي که آپارتمان ها بر روي آن ساخته شده است ، در رهن بانک قرار گيرد و وام به مالک يا سازنده آن پرداخت شود مبادرت به خريد آپارتمان نموده اند و به هيچ وجه در جريان پرداخت وام و تنظيم سند رهني نبوده اند و با عنايت به اينکه مالک اعياني و عرصه مشاعي ميباشند که قبل از پرداخت وام خريداري کرده اند و تنظيم قرارداد پرداخت وام و سند رهني بين مالک و يا سازنده با بانک وام دهنده نسبت به مال متعلق به آنان صورت پذيرفته و صحيح نميباشد در پي حقوق از دست رفته خويش باشند.
(
, 
, 
)
