چکیده:
معدن در تولید ثروت و اشتغال، از مؤلفههای اثرگذار در رشد و پیشرفت گوناگون جوامع بوده و از ارزش و اهمیت بسزایی در اقتصاد و سیاست کشورهای دنیا برخوردار است. کشور ایران نیز با داشتن ظرفیت و پتانسیل کم نظیر و حتی بینظیر در برخی مواد معدنی، بایستی از اقتصاد نفت محور به سمت معدن محور حرکت کند و این تحول، نیازمند یک نگرش جدید در عرصه حقوق و بهرهبرداری از معادن میباشد. لکن برای این مهم استفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، نیازمند نگاه حقوقی نوینی به مالکیت عمومی معادن هستیم که دامنه مسئولیت بخش خصوصی را گسترش داده و انگیزه لازم برای تداوم سرمایهگذاری را به همراه داشته باشد. لذا افزیش اشتغال در نتیجه توسعه فعالیت های معدنی باعث افزایش اشتغال و به تبع آن کاهش آسیب های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این نوشتار به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که «چگونه و با استفاده از چه سازوکارهای حقوقی می توان سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن را افزایش داد که به کاهش آسیب های اجتماعی ختم گردد؟» که با روشی توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و اسناد به دنبال بررسی این فرضیه هستیم که که می توان باکاستن و یا برداشتن موانع حقوقی جهت حمایت از سرمایه گذاری خارجی در حوزه معادن با توجه به پتانسل این صنعت در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و به تبع این کاهش، روند نزولی آسیب های اجتماعی را شاهد باشیم.
Mines in the production of wealth and employment are effective components and important in the growth and development of societies. Our country also has good potential. Developments in this area require a new approach to mining rights and exploitation. But for this important use of domestic and foreign investment capacities, we need legal support from domestic and foreign investors that expands the scope of private sector responsibility and has the necessary incentive to continue investing. The development of mining activities will increase employment and, consequently, reduce social harms. This paper is a qualitative research and library and documentary methods were used for collection. results show; Given the importance of the mining sector and its impact on the country's economic growth, it is necessary in the legislative field, given the ups and downs in jurisprudence and law, to attract domestic and foreign investors to maximize the country's mineral capacity and consequently increase employment and Reduce unemployment and reduce social harm.
خلاصه ماشینی:
اين امر جز با تدوين و اجراي مناسب قوانين در اين عرصه امکان پذير نخواهد بود؛ بنابراين ما در اين پژوهش به دنبال بررسي راهکارهاي حقوقي حمايت از سرمايه گذاري در معادن و کاهش آسيب هاي اجتماعي هستيم که به نوعي يکي از مهم ترين پيوندهاي سياست با اقتصاد را نيز شامل مي شود و به دنبال پاسخ به اين سؤال اصلي است که چگونه و با استفاده از چه سازوکارهاي حقوقي مي توان سرمايه گذاري خارجي در بخش معدن را افزايش داد که به کاهش آسيب هاي اجتماعي ختم گردد؟ که با روشي توصيفي و تحليلي با استفاده از اطلاعات کتابخانه اي و اسناد به دنبال بررسي اين فرضيه هستيم که مي توان با کاستن و يا برداشتن از موانع حقوقي و سرمايه گذاري خارجي در حوزه معادن با توجه به پتانسيل اين صنعت در افزايش اشتغال و کاهش بيکاري و به تبع اين کاهش ، روند نزولي آمار آسيب هاي اجتماعي را شاهد باشيم .
به موجب ماده يک قانون مناطق آزاد تجاري – صنعتي ايران هدف از تشکيل مناطق آزاد چنين بيان شده است : «به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي ، عمران و آباداني ، رشد و توسعه اقتصادي ، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي ، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي ، توليد و صادرات کالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي ، به دولت اجازه داده مي شود مناطق ذيل را به عنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتي بر اساس موازين قانوني و اين قانون اداره نمايد.