چکیده:
مسائل موجود در رابطه دریافت نفقه زوجه از زوج ، کم توجهی و نبود راهکاری آسان و عملی از مشکلات حقوق خانواده و محاکم قضایی میباشد. تقاص یکی از راههای احقاق حق به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران با انگیزه پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. روش انجام این پژوهش از نوع کتابخانه ای میباشد. فقها درخصوص امکان تقاص بابت نفقه از مال زوج اختلاف نظر دارند تا جاییکه معتقدند چنانچه اگر زوج در آنجا که بر او پرداخت نفقه واجب است امتناع کند، در صورتی که رجوع به حاکم شرع مقدور باشد با رجوع به حاکم، حاکم او را اجبار به پرداخت نفقه میکند . اما در صورتی که به خاطر پارهای از مشکلات برای زوجه رجوع به حاکم شرع مقدور نباشد.صاحب مسالک در این زمینه، قائل به حق تقاص برای زوجه شده چرا که دینی است بر ذمه زوج در حق زوجه.
Issues related to receiving alimony from the wife, lack of attention and lack of easy and practical solutions to the problems of family rights and courts. Retribution is one of the ways of exercising the right in order to force the debtors against the creditors with the motive of supporting the creditors who do not have a document acceptable to the legal authorities to realize their rights. The jurists disagree about the possibility of compensation for alimony from the husband's property to the extent that they believe that if the husband refuses to pay alimony where it is obligatory on him, if it is possible to refer to the ruler of Sharia, the ruler will force him to pay. Pays alimony. However, if due to some problems for the wife, it is not possible to refer to the ruler of the Shari'a. Pays alimony. However, if due to some problems for the wife, it is not possible to refer to the ruler of the Shari'a.
خلاصه ماشینی:
اگر براي شخص بر ذمّه ديگري مالي باشد و او منکر شود و يا از گرفتن حقش به طور کامل متعذر باشد در اين صورت اگر جنس مالش را از اموال مديون يافت ميتواند آن را اخذ کند و اگر از غير جنس مالش باشد با فروش آن مال سهم خودش را بر ميدارد و مخير است به اينکه آن را به خودش بفروشد يا به ديگري و اذن حاکم در آن شرط نيست [٤، ج ١٨، ص ٤١٠].
٥-ماهيت حقوقي حق تقاص منظور از ماهيت حقوقي ماهيتي است که منشأ و محل يک يا چند اثر حقوقي قرار داده شود مانند ماهيت نکاح که در مقررات ازدواج قانوني مدني و قوانين دگير آثار آن معين شده است پاره اي از ماهيات وابسته به علم حقوق هستند که نه در قانون تعريف آنها ديده ميشود و نه امکان دارد که از مواد مختلف قانون ، تعريف آنها را استخراج کنيم ، در اين صورت به استناد ماده سوم قانون آيين دادرسي مدني بايد تعريف عرفي آن را ملاک کار قرار دهيم : در ماده سوم ، آيين دادرسي مدني چنين گفته شده است که «قضات دادگاه ها موظفند موافق به دعاوي رسيدگي کرده حکم مقتضي صادر و يا فصل خصومت کند.
علاوه بر دو مورد فوق موارد متعددي وجود دارد که انديشمندان حقوق اسلام در جواز يا عدم جواز تقاص اختلاف نظر دارند از جمله ، جايي که بدهکار اقرار به بدهي ندارد و منکر حق باشد ولي طلبکار بّينه براي اثبات دعوي خود دارد و به قاضي هم دسترسي ممکن است [١٠، ج ٤، ص ٩٩].