چکیده:
مساله آلودگی های طبیعی یکی از معضلاتی است که اخیرا دامن حقوق بین الملل را گرفته است . از میان این نوع آلودگی ها که ادبیات حقوق بین الملل چندان با آن آشنا نیست ، مساله گرد و غباری است که از یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر وارد می شود. این پدیده مشکلات بسیاری را برای سایر کشورها ایجاد می نماید و در راستای از بین بردن آثار آن ممکن است که هزینه های بسیاری را بر دولتها تحمیل نماید. ریزگردهای عربی چندین سال است که دولت ما را نیز به تقلا انداخته است . تا آنجا که راقم این سطور اطلاع دارد، در میان علما و دانشمندان حقوق بین الملل ایران اجماع وجود دارد که در حقوق بین الملل موضوعه راه کاری جهت مطالبه خسارات از دولت عراق وجود ندارد و باید از طریق راه حل های حل و فصل سیاسی اختلافات و به طور خاص ، مذاکره این مساله حل و فصل گردد.برطبق اصل ٥٠ قانون اساسی ایران در جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است . آنچه که درخصوص ریزگردها با توجه به این اصل مطرح می شود این است که اطلاق قسمت اخیر اصل ٥٠ قانون اساسی نمی تواند مستمسکی در دفاع از حقوق ملت در عرصه بین المللی باشد. زیرا به هر حال این اصل ریشه در حقوق داخلی دارد و نمی تواند به صرف اندراج در حقوق داخلی در عرصه بین المللی بدان استناد جست . لیکن این واقعیت که منشا ریزگردها خارجی است ، نمی تواند دولت را از انجام تعهدات مندرج در این اصل بری نماید. بر همین اساس در چارچوب مدیریت بحران ، تا زمانی که بتوان به توافقی جامع با سایر همسایگان دست یافت ، دولت متعهد به انجام تعهدات خود می باشد.
به این ترتیب تا زمان حل مساله به صورت مدیریت کلان باید با استفاده از طرحها و برنامه های منظم ، تاثیرات سوء این آلودگی ها را به حداقل کاهش داد.
خلاصه ماشینی:
حال که سخن از تحقق مسئوليت بين المللي همسايگان سخت مي نمايد، اين مساله مطرح مي گردد که آيا دولت ايران مي تواند با توسل به نظريه جديد مسئوليت حمايت اقدام به انجام اقداماتي در جهت مديريت پيشگيري بدون رضايت دولتهاي همسايه نمايد يا خير؟ در نظريه مسئوليت حمايت بنابرآنچه تاکنون نسبت بدان توافق و اعتقاد حقوقي شکل يافته است ، فقط در موارد نقض حقوق بشر در اثر جنايات عليه بشريت ، نسل کشي، پاکسازي قومي و جنايات جنگي مسئوليت حمايت تحقق مي يابد.
در نظر گرفتن استانداردهاي حفاظت و بهسازي محيط زيست براي تأسيس صنايع ، ممنوع نمودن فعاليت صنايعي که استانداردهاي مذکور را رعايت نميکنند، الزام صنايه به در نظر گرفتن بودجه اي براي اقدامات زيست محيطي و اجبار صنايع آلوده کننده به انتقال محل صنعت به محل هاي مناسب ، از موارد مهمي است که در قوانين ايران براي جلوگيري از آلودگي صنعتي در نظر گرفته شده است .
در ايران در سطح ملي اين امر به اندازه اي واجد اهميت بود که بند ب ماده ١٩٨ قانون برنامه پنجم توسعه ، سازمان حفاظت محيط زيست را مکلف به اتخاذ تمهيدات لازم جهت کاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني با اولويت شناسايي کانون هاي انتشار ريزگردها و مهار آن ، نمود.