چکیده:
منابع طبیعی یکی از مواهب الهی است که بشر در ایجاد آن دخالتی نداشته است ولی به عنوان یکی از بنیان های نظام اقتصادی جایگاه ویژه ای در بهبود اقتصاد و شرایط زندگی افراد دارد. از نظر فقهی و حقوقی، دخل و تصرف افراد در مواهب طبیعی تا جایی که موجب اضرار سایر افراد و اجتماع نگردد جایز است و دولت نیز موظف است که از ابزار‌های نظارتی برای حفظ محیط زیست بهره ببرد. از لحاظ حقوقی، محیط زیست از مصادیق انفال و اموال عمومی است و حفاظت و نگهداری آن بایستی به طور خاص مد نظر قرار گیرد. قانونگذار ایران به این مهم توجه ویژه داشته و در قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه ی عمومی دانسته و فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، را ممنوع اعلام کرده است. دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عامه در نظارت بر حفاظت از محیط زیست و اقدامات لازم در پیشگیری از تخریب آن و اعلام جرم و تعقیب تخریب کنندگان و مجرمان زیست محیطی وظیفه ی خطیری را عهده دار است. در خصوص پیشگیری از تخریب محیط زیست، دادسرا نقش اصلی را ایفاء می‌نماید؛ دادسرا با صدور دستورات ویژه در خصوص پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست مانند تعطیلی صنایع آلوده ساز محیط زیست یا الزام آن ها به اصلاح ماشین آلات مربوطه، آموزش و نظارت بر اقدامات ضابطین خاص دادگستری در حوزه محیط زیست و نیز رسیدگی فوری و صدور احکام قاطع در دعاوی زیست محیطی در دادگاه ها و برخورد جدی با متعرضین به محیط زیست، این پیام روشن را به خاطیان می فرستد که قوه قضائیه در برخورد با تخریب و ارتکاب جرایم زیست محیطی هیچگونه تساهل و تسامحی از خود نشان نخواهند داد. انتشار این پیام می تواند اثر ارعابی و پیشگیرانه قاطعی در وقوع مجدد اینگونه جرایم در جامعه داشته باشد. علاوه بر این در خصوص برخورد با تخریب کنندگان زیست محیطی نیز دادسرا با برخورد قاطع و اجرای اشد مجازات برای مجرمان زیست محیطی و اعمال جریمه های مالی سنگین برای آن ها و الزام آنان به اعاده وضع به حالت پیش از تخریب، هم ریسک و هزینه ارتکاب این گونه جرایم را برای مجرمان بالا برده و هم درصد میزان جبران خسارات زیست محیطی را افزایش می دهد .در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر تحلیل محتوایی و اصول حقوقی قلمرو صلاحیت دادستان در حوزه ی حقوق محیط زیست مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.
خلاصه ماشینی:
عليرغم اينکه حفاظت از محيط زيست يک وظيفه ي همگاني شمرده ميشود؛ لکن دولت و به ويژه قوه قضاييه وظيفه اي مهم و تأثيرگذار در اين حوزه دارد؛ علاوه بر مسئوليت قواي مقننه و مجريه در اين زمينه که قانونگذار در قوانين مختلف متعرض آن گرديده است ، قوه قضائيه به عنوان حافظ حقوق عامه بايستي حداکثر تدابير را در خصوص پيشگيري و جلوگيري از تخريب محيط زيست به عمل آورد که البته اين وظيفه بر اساس قانون آيين دادرسي کيفري به دليل اهميت محيط زيست و پيشگيري از تضييع حقوق عامه و شهروندان به عهده ي دادستان به عنوان مدعيالعموم گذارده شده است .
با توجه به اينکه جرائم حوزه ي محيط زيست از جمله جرائم مربوط به حوزه حقوق عمومي ميباشد، دادستان بايستي در مواجهه با جرايم زيست محيطي و تخريب محيط زيست اعلام جرم نموده و متهم را مورد تعقيب کيفري قرار دهد و علاوه بر پرداختن به جنبه عمومي جرم ، در مواردي که جرم همراه با ورود خسارت باشد بر اساس اصول ٤٩ و ٥٠ قانون اساسي، دادستان تکليف خواهد داشت که رأساً نسبت به مرتکب واقعي اقامه ي دعوا نموده و اعلام جرم کند، در انتهاي رسيدگي قضايي در خصوص جرائم زيست محيطي نيز مجدداً با توجه به وظايف ذاتي دادستان ، اجراي احکام صادره از دادگاه ها بر عهده ي وي بوده و چنانچه مشخص است وي نقش مؤثري را در پيشگيري از وقوع جرائم ، اعلام جرم و تعقيب متهمين و در انتها اجراي احکام کيفري مجرمين و محکومين دارا ميباشد که اين نقش به عنوان حافظ منافع عمومي ميتواند بسيار مؤثر و حياتي قلمداد گردد (خالقي، ١٣٩٤: ٣).
(
, 
, 
)
