چکیده:
لزوم مقابله و پیشگیری وضعی از جرایم و تعرضات نسبت به محیط زیست همواره مورد توجه نظام قضایی ایران قرار داشته؛ اما در این راستا همواره با چالش‌هایی متعددی مواجه بوده است. این مطالعه با هدف شناسایی این چالش ها، راهبردهای علمی و مؤثر در جهت مقابله با جرایم زیست محیطی در نظام کیفری ایران ارائه شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی است. ابزار گردآوری داده های کتابخانه ای، از طریق مطالعه کتب، مقالات و آثار علمی مرتبط با موضوع است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد، از رهگذر مفید بودن بکارگیری فناوری های جایگزین انسان به عنوان راهبردی مطلوب در پیشگیری وضعی در قبال جرایم زیست محیطی، آنچه موجب چالشی عمیق در این حوزه شده است عدم اتّخاذ راهبردهای پیشگیرانه کرامت مدار توسط دولت به عنوان متولی اصلی این امر در جهت بکارگیری مشارکت جامعه نهادهای غیر دولتی می‌باشد، چراکه شایسته نیست، پیشگیری از بروز جرایم زیست محیطی موجب خدشه بر آزادی های فردی و حقوق افراد در جامعه شود. لذا استفاده از فناوری جهت پیشگیری وضعی نباید افراطی باشد و در کنار استفاده متعادل از آن، باید از نهادهای غیردولتی نیز کمک گرفت. نتایج نشان می‌دهد که راهبردهای پیشگیری وضعی در قبال جرایم فوق، صرفاً به دنبال اتخاذ اقداماتی است که در تصمیم بزهکاران بالقوه تأثیر گذارد، با این وجود، هزینه ی کمتری را بر جامعه تحمیل می نماید. لذا این شیوه پیشگیری، در کشور ما از سوی مسؤولان قضایی با استقبال بیشتری مواجه شده است.
خلاصه ماشینی:
در نظام حقوقي ايران و مرتبط با جرايم زيست محيطي، از مهمترين راهبردهاي پيشگيرانه وضعيِ ناظر به منع يا محدويت ابزار ارتکاب جرم ميتوان به محدويت در استفاده از سموم به منظور مبارزه با آفات نباتي ، جانوران و حشرات موذي در صورت مغايرت با بهسازي محيط زيست (تبصره ماده ٩ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب ١٣٥٣)، الزام افراد شاغل به کار با اشعه نسبت به رعايت و اجراي مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه (ماده ١٢ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ١٣٦٨)، ممنوعيت استفاده از وسايل نقليه موتوري دودزا و آلاينده (ماده ٤ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ١٣٧٤)، منوط شدن ساخت ، توليد و ورود وسايل نقليه موتوري ، موتور و ساير قطعات مرتبط با احتراق وسايل نقليه از قبيل کاربراتور و فيلتر به رعايت استانداردهاي حفاظت محيط زيست (ماده ٨ قانون فوق الذّکر)، ممنوعيت رانندگي با وسيله نقليه ي فاقد برگ معاينه فني معتبر (ماده ٢ آيين نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو مصوب ١٣٨٢)، ممنوعيت مخلوط کردن پسماندهاي پزشکي با ساير پسماندها و تخليه و پخش آن ها در محيط و يا فروش ، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها (ماده ١٣ قانون مديريت پسماندها مصوب ١٣٨٣)، ممنوعيت انباشت پسماندهاي خانگي و ساختماني در معابر عمومي و فضاي باز خارج از مکان هاي تعيين شده توسط شهرداريها و دهياريها يا سوزاندن آن ها (ماده ٢٠ قانون هواي پاک مصوب ١٣٩٦) اشاره نمود.
(
, 
, 
)
