چکیده:
پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گستردهای در جرم تجاوز جنسی صورت گرفت. به طوری که در ماده 224 برای اولین بار مصادیقی از عدم رضایت ذکر شد. از طرف دیگر، در اساسنامههای اولین دادگاههای کیفری بینالمللی اثری از جرمانگاری تجاوز جنسی مشاهده نمیگردد، اما این جرم به تدریج نه تنها وارد اساسنامه دادگاههای کیفری بینالمللی جدیدتر گردید، بلکه دامنه تعریف آن نیز با اتکا به رویه قضایی گستردهتر شد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم با وجود تحولات جدید، چه شباهت و تفاوتی بین ارکان تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بینالملل کیفری وجود دارد؟ در این مقاله، با نگاهی تطبیقی این یافته به دست آمده است که علی رغم وجود آشفتگی در قوانین ایران در خصوص تجاوز جنسی، این جرم در نظام حقوقی ایران ترکیبی از شرایط اکراهآمیز و رکن عدم رضایت است. درصورتی که در حقوق بین-الملل کیفری اکثر دادگاهها به قوانین کشورهایی تکیه زدهاند که عدم رضایت را ملاک تحقق جرم تجاوز جنسی قرار دادهاند. همچنین رکن تهاجم جنسی یعنی همان رفتار جنسی، در نظام حقوقی ایران به دلیل تکیه بر تعریف فقهی زنا و لواط، بسیارمحدودتر از حقوق بینالملل کیفری است.
After enacting the Islamic penal code in 2013, extensive evolutions have occurred in the Crime of Sexual Assault. As in Article 224 for the first time, it has been mentioned the instances of the lack of consent; the instances which are out of the judgments of rape (forcible sexual intercourse without consent) in the law of 1991. Further, the Statute of the first International Criminal Court it was not paid attention to the criminalization of sexual assault but this crime gradually not only entered the more updated Rome Statute of the International Criminal Court but also expanded the realm of its definition by relying on precedent. In this research, we are going to answer the question of what the differences and similarities between the elements of sexual assault are in the legal system of Iran and international criminal law. This paper with a comparative look has achieved an outcome that despite the perplexity (confusion) in Iran’s regulations for sexual assault this crime in the Iranian legal system is a conjunction of the forcible (coerced) circumstances and the element of non-consent. Whereas the majority of courts have been dependent on the rules of countries in the international criminal law the absence of consent has been observed as a criterion for the occurrence of the offense of sexual assault. Also, the element of sexual behavior in the legal system of Iran relying on the jurisprudential definition of unlawful sexual intercourse (Arabic: زناء Zinaʾ) and male homosexuality (Arabic: لواط liwat) is very narrower in comparison to the international criminal law.
خلاصه ماشینی:
در اين پژوهش به دنبـال پاسخ به اين سؤال هستيم که با وجود تحولات جديد، چه شـباهت و تفـاوتي بـين ارکان تجاوز جنسي در نظام حقوقي ايران و حقوق بين الملل کيفري وجـود دارد؟ در اين مقاله با نگاهي تطبيقي ، اين يافته به دست آمده است که علـي رغـم وجـود ٤ آشفتگي در قوانين ايران در خصوص تجاوز جنـسي ، ايـن جـرم در نظـام حقـوقي ايران ، ترکيبي از شرايط اکراه آميز و رکن عدم رضـايت اسـت ؛ در صـورتي کـه در حقوق بين الملل کيفري ، اکثر دادگاه ها بـه قـوانين کـشورهايي تکيـه زده انـد کـه عدم رضايت را ملاک تحقق جرم تجاوز جنسي قرار داده اند.
در رابطه با رکن دوم جرم تجاوز جنسي به موجـب عناصـر جـرم ديـوان اعـلام شـده است : «حمله بايد با اجبار، تهديد به اجبـار يـا اکـراه ، ماننـد تـرس از خـشونت ، تهديـدهاي غيرقانوني ، بازداشت ، فشار رواني يا سوءاستفاده از قدرت عليـه بـزه ديـده يـا شـخص ديگر، يا سوءاستفاده از شرايط اکراه آميز، يا حمله ارتکابي عليه شخصي کـه قـادر بـه ابراز رضايت حقيقي نيست ، ارتکاب يابد» .
185) دادگاه يوگسلاوي در قضيه کوناراچ نيز در تعريف قسمت اول رکن مادي جرم تجاوز، مشابه تعريف فروندزيجا عمل نمود و بـه ايـن نتيجـه رسـيد کـه عمـل مجرمانـۀ تجـاوز جنسي در حقوق بين الملل به شرح زير است : «الف ) دخول هرچند جزئي از واژن يا مقعد بزه ديده توسط آلت تناسلي مجـرم يـا هـر شي ء ديگري که توسط مرتکب استفاده شده است ، يا ب) در دهـان بـزه ديـده توسـط آلت تناسلي مجرم ...