چکیده:
در هر نظام انتخاباتی، چگونگی بهرهبرداری از بسترهای حقوقی و قانونی جهت موفقیت در انتخابات، یکی از عناصر ضروری و بلکه اصلیترین مؤلفه در تحقق نتیجه مطلوب در انتخابات است؛ با عنایت به اینکه در بسیاری از نظامها، فرایندهای انتخاباتی حول احزاب شکل میگیرد و مدیریت میشود، نقش احزاب در این جریانها غیرقابلانکار است. بنابراین، اهتمام به قواعد حقوقی فعالیتهای انتخاباتی با عنایت به محوریت احزاب، مسئله اساسی در بسیاری از نظامهای انتخاباتی است که جمهوری اسلامی نیز از این مبحث مستثنی نیست و اهتمام این پژوهش نیز، بر مسئله مزبور قرار گرفته است و با تحلیل رقابتهای سیاسی، جایگاه رقابتهای سیاسی در اندیشه دینی، تبیین جایگاه شوراها، ارائه مباحثی حول نسبت آزادی و رقابتهای سیاسی و همچنین جایگاهها، رویکردها و فعالیتهای احزاب در نظامهای انتخاباتی، شرح مسائلی میباشد که در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.
Legal rules of lawful and responsible activity of parties in elections; With emphasis on general election policies; In any electoral system, how to use the legal framework to succeed in elections is one of the essential elements and the main component in achieving the desired result in elections; Given that in many systems, electoral processes are formed and managed around parties, the role of parties in these processes is undeniable. Therefore, paying attention to the legal rules of electoral activities, taking into account the centrality of the parties, is a fundamental issue in many electoral systems, of which the Islamic Republic is no exception. The position of political competition in religious thought, explaining the position of councils, presenting discussions on the relationship between freedom and political competition, as well as the positions, approaches and activities of parties in electoral systems, are the description of the issues emphasized in this study.
خلاصه ماشینی:
با توجه به مـوارد يادشـده ميتوان گفت اصل خطاي در اجتهاد در حوزه امور عرفي و مسائل سياسـي، بسـتر مهمي را براي تضارب آرا و انديشه ها بازکرده، زمينه هاي فعاليـت سياسـي احـزاب سياسي را فراهم ميسازد، زيرا از مفروضات مهم اين اصل ، آن است که هر انسـان، حزب يا گروهي در اجتهاد و استنباط خود دچار اشتباه و خطا مـيشـود و احـزاب اسلامي در چنين فضاي فکري مجال ظهور مييابد.
امـام علـي (عليه السلام) در جاهاي مختلف اين نکته را مـورد توجـه قـرار مـيدهـد کـه : قـدرت وسيله اي براي اجراي عدالت اجتماعي است و اگر دارندگان آن نتوانند بدين منظـور از آن بهره گيرند کمترين ارزشي نخواهد داشت ، امام علـي (عليـه السـلام) در ايـن زمينـه ميفرمايند: «اگر نتوانم با تصدي قدرت سياسي خلافت اسلامي احقاق حـق و امحـاي باطل کنم ، حکومت بر شـما از يـک جفـت کفـش کهنـه و پـاره بـيارزشتـر اسـت » (نهج البلاغه ، خطبه ٣٣).
مرحـوم صـدر بـا چنـين قرائتـي از مجموعه قوانين و تعاليم ديني تلاش ميکند تا با شناسايي منطقه خلأ قانوني که ناظر به موارد متغير و عناصر مرتبط به نيازمنديهاي زماني و مکاني است ، مقتضيات و مسـائل عصر جديد را پاسخ دهد و در واقع نقش شورا و جايگاه مردم در اين بخش از تعـاليم ديني که عمدتا شامل مسائل اجتماعي و شـئون سياسـي جامعـه اسـت ظهـور و بـروز مييابد، زيرا «قلمرو اين قانونگذاري کـه مـا آنرا بخـش آزاد قـانوني «منطقـۀالفـراغ» ناميديم ، به صلاح خود مردم «للمکلف » واگذاشته شده و به آنهـا آزادي عمـل در حـد عدم معارضه با ساير احکام داده است ».