ماهیت فقهی و حقوقی حق و حکم با رویکردي به دیدگاه امام خمینی(ره) مقاله

مطالعات حقوق پاییز 1399، دوره جدید - شماره 10 (‎22 صفحه - از 147 تا 168 )

کلیدواژه ها: حق حکم فقه و حقوق دیدگاه امام خمینی(ره) امام‌خمینی ( ره ) فقه حق و حکم قانون تکلیف سلطنت اسقاط انسان

چکیده:

مساله حق و حکم و نقش کاربردی آن در تبیین برخی مسائل فقهی و حقوقی به عنوان یکی از موضوعات قابل ملاحظه، مطرح شده است. به عبارت دیگر؛ حق و حکم موضوعی است که همواره در کلام فقها و علمای حقوق به جهت کاربردی که در معاملات دارند، مورد تامل بوده است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از آراء امام خمینی (ره) صورت گرفته میتوان گفت؛ بنا به تعبیر امام خمینی (ره) حق و حکم وضعی یکی است چرا که هر دو دارای ماهیتی هستند اعتباری که شارع یا عقلاء آن را اعتبار میکنند. اما در مقام اثبات و عمل، عقلاء آن دسته را که قابل نقل و انتقال و اسقاط است را حق و آن را که فاقد این ویژگیها است را حکم نامیدهاند. پس برای تمییز حق و حکم، هر مصداقی باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. در گام اول باید به ظواهر ادله پرداخت و اگر دلیلی مبنی بر حق یا حکم بودن مساله مورد بحث نیافتیم، اگر مورد از مواردی باشد که در بین عرف و عقلاء حق بودن آن مسلم باشد و شک در قابلیت شرعی باشد به عمومات تنفیذ عقد و صلح رجوع مینماییم و اگر در قابلیت عرفی آن نیز شک داشتیم پس ناگزیر به اجرای اصول عملیه هستیم همانگونه که امام خمینی (ره) نیز اینچنین میفرمایند. بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه میشود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگیهای حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل وانتقال میرود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگیهاست

خلاصه ماشینی:

(هاشمي، ١٣٨٤، ٦) با توجه به تعاريف ارائه شده ميتوان در تعريف حق اذعان نمود؛ حق عبارت است از سلطه ، توانايي و امتيازي که به موجب قانون يا قواعد حقوقي، به اشخاص نسبت به متعلق حق داده ميشود که به موجب آن ميتوانند در روابط اجتماعي خويش ، اراده خود را به يکديگر تحميل کنند و آنان را به رعايت و احترام آن الزام نمايند. ج ) گاهي به دستورات اجرائي که بعد از ختم رسيدگي به دعوي صادر ميشود اطلاق حکم ميشود که معروفترين نمونۀ آن حکم تمليک در باب اجراء احکام (به استناد مادة ٦٨٤ اصول محاکمات قديم مصوب ١٣٢٩ قمري) است و در مادة ١٢٤ آئين نامه قانون ثبت ١٣١٧ رسما کلمۀ حکم به کار رفته است و حتي برخي اين حکم را قابل پژوهش هم دانسته اند و چنين نيست زيرا بعد از فصل خصومت ، هر اختلافي که در زمينه اجراء پيدا شود عنوان دعوي را ندارد و با تصميم و رسيدگي اداري فيصله مييابد مگر آنکه قانون 154 تصريح کند که عنوان دعوي را دارد بايد به آن مانند ساير دعاوي رسيدگي کرد مانند دعوي اعتراض ثالث اجرائي(جعفري لنگرودي، ١٣٨٥، ٢٤٦) حکم تکليفي، حکم وصفي، حکم اجرايي، حکم اعدامي ، حکم الزامي، حکم امضايي، حکم تأسيس ، حکم ترافعي، حکم حضوري، حکم غيابي، حکم شرعي، حکم قطعي، حکم نهايي، حکم عرفي، حکم عادي، حکم تمليک ، حکم تقسيط و غيره اقسام و انواع حکم ميباشند.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود