چکیده:
از دیرباز همواره در کنار مباحث تجارت و کسب و کار، مساله ورشکستگی نیز مطرح میشود، که به عنوان یکی از مسائل مهم در فقه و حقوق اسلامی و نیز حقوق مدنی کشور، مورد توجه فقها و علمای اسلامی و دانشمندان علم حقوق بوده است که با توسعه شرکت های تجاری حاضر در جامعه و افزایش فعالیتهای اقتصادی ضرورت بحث آن بیشتر احساس میشود. بنابراین در این راستا، رساله «بررسی ورشکستگی در حقوق مدنی ایران »، به نگارش درآمده که در آن سعی بر آن بوده تا با روش کتابخانه ای و با تفحص و تحلیل منابع حقوقی و تجاری ایران ، به این موضوع در سه بخش کلی: مفهوم شناسی ورشکستگی، انواع ورشکستگی و بررسی اثرات ورشکستگی بر مردم و حقوق داخلی ایران ، پرداخته شود، تا بتوان با شناخت ورشکستگی در حقوق مدنی ایران ، از تبعات منفی ، ورشکستگی بر اقتصاد و بانک ها و مردم جلوگیری کرد.
خلاصه ماشینی:
بررسي ورشکستگي در حقوق مدني ايران تاريخ دريافت مقاله : دي ۱۳۹۹ تاريخ پذيرش مقاله : بهمن ۱۳۹۹ 2 محدثه خرمي ١، مريم غفوري ١ طلبه مدرسه الزهرا (س ) ٢ مدرس حوزه علميه الزهرا (س ) نويسنده مسئول : مريم غفوري چکيده از ديرباز همواره در کنار مباحث تجارت و کسب و کار، مساله ورشکستگي نيز مطرح ميشود، که به عنوان يکي از مسائل مهم در فقه و حقوق اسلامي و نيز حقوق مدني کشور، مورد توجه فقها و علماي اسلامي و دانشمندان علم حقوق بوده است که با توسعه شرکت هاي تجاري حاضر در جامعه و افزايش فعاليتهاي اقتصادي ضرورت بحث آن بيشتر احساس ميشود.
اعلام ورشکستگي برحسب تقاضاي يک يا چند نفر از طلبکاران يا به تقاضاي دادستان يا حتي اظهار خود تاجر صورت مي گيرد (درويش خادم ، بهرام ،١٣٧٠، مقاله معامله به قصد فرار از دين ، نشريه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ).
١- ورشکستگي عادي برابر مواد ٤١٢و ٤١٣ قانون تجارت ايران کسي ورشکسته عادي محسوب مي شود که تاجر يا شرکت تجاري بوده و از پرداخت وجوهي که بر عهده دارد، متوقف گردد و ظرف ٣روز از تاريخ وقفه که در اداي قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده باشد، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومي محل اقامت خود اظهار نموده و صورتحساب دارايي وکليه دفاترتجارتي خود را به دفتر دادگاه مزبور تسليم نمايد.
اثرحکم ورشکستگي نسبت به معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگي ماده ٤١٨ قانون تجارت مقرر مي دارد: دخالت تاجر ورشکسته در تمام اموال خود از تاريخ صدور حکم ورشکستگي، حتي آنچه ممکن است در مدت ورشکستگي عايد او شود ممنوع است .