چکیده:
در تمام نظام های حقوق کیفری جهان تخفیف و کاهش میزان مجازات امری متداول است، منظـور از تخفیـف مجـازات، کاسـتن از
میزان مجازات یک جرم به علت وجود معاذیر قانونی و یا اوضاع و احوال موجب تخفیف است که موجـب تخفیـف در مـورد شـخص
مجرم میباشد، در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در پی یـافتن قـانون برتـر ازلحـاظ اجرایـی در موضـوع تخفیـف
مجازات، میان حقوق دو کشور ایران و الجزایر بوده ایم چراکه هر دو آنها برگرفته از یک قانون مادر یعنی قانون فرانسـه مـیباشـند،
در بررسیهای به عمل آمده این یافتهها به دست آمد که هر دو قانون در شرایط چارچوبی بسیار مشابهی به یکدیگر قرار دارند و تنها
در برخی موارد خاص، گاهی ایران و گاهی الجزایر برتر عمل کرده است، اما در مقام قیاس کلی حقوق ایران دقیق تـر بـوده و بیشـتر
در راستای منفعت متهم کار کرده است، برای مثال در مبحث شمولیت تخفیف مجازات در صغر سن، دفاع مشروع، تعدد جرم، الزام
به ذکر معاذیر مخففه و...
خلاصه ماشینی:
بررسي تطبيقي تخفيف مجازات در حقوق ايران و الجزاير مهدي نقوي ١، علي يوسف زاده ٢، هدي شوهاني پور ٣ ١هيئت علمي دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني اصفهان ٢هيئت علمي دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني اصفهان ٣کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني اصفهان چکيده در تمام نظام هاي حقوق کيفري جهان تخفيف و کاهش ميزان مجازات امري متداول است ، منظـور از تخفيـف مجـازات ، کاسـتن از ميزان مجازات يک جرم به علت وجود معاذير قانوني و يا اوضاع و احوال موجب تخفيف است که موجـب تخفيـف در مـورد شـخص مجرم ميباشد، در اين تحقيق با استفاده از روش توصيفي تحليلي در پي يـافتن قـانون برتـر ازلحـاظ اجرايـي در موضـوع تخفيـف مجازات ، ميان حقوق دو کشور ايران و الجزاير بوده ايم چراکه هر دو آن ها برگرفته از يک قانون مادر يعني قانون فرانسـه مـيباشـند، در بررسيهاي به عمل آمده اين يافته ها به دست آمد که هر دو قانون در شرايط چارچوبي بسيار مشابهي به يکديگر قرار دارند و تنها در برخي موارد خاص ، گاهي ايران و گاهي الجزاير برتر عمل کرده است ، اما در مقام قياس کلي حقوق ايران دقيق تـر بـوده و بيشـتر در راستاي منفعت متهم کار کرده است ، براي مثال در مبحث شموليت تخفيف مجازات در صغر سن ، دفاع مشروع ، تعدد جرم ، الزام به ذکر معاذير مخففه و ...