چکیده:
از زمان تصویب قانون چک در 16 تیر 1355 به دلایل اقتصادی و اجتماعی، چک بهعنوان یک سند تجاری از هدف اصلی خود که وسیلۀ پرداخت نقدی بوده، دور مانده و به وسیلۀ کسب اعتبار مبدل شده است. این امر موجب شد تا قانونگذار در چند نوبت اصلاحاتی را در قانون یادشده بهعمل آورد. آخرین اصلاح این قانون در مورخ 13 آبان 1397 انجام گرفته است. یکی از نوآوریهای درخور توجه در این اصلاحیه در مادۀ 23 پیشبینی شده است. به دلیل غیرمسبوق بودن چنین طریق و ترتیبی و نیز مبهم بودن نص این ماده، لازم است تا از جنبۀ ماهوی و شکلی مورد تدقیق قرار گیرد. نگارندگان این تحقیق با شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانهای این ماده را مورد بررسی قرار دادهاند که از مهمترین یافتههای آن، عدم امکان توقیف عملیات اجرایی دادگاه حقوقی صادرکنندۀ اجرائیه با دستور قاضی دادسرا و یا دادگاه کیفری است؛ امری که درظاهر برخلاف آن از مادۀ یادشده برداشت میشود. همچنین درصورتی که دستور توقیف عملیات اجرایی از سوی دادگاه حقوقی در راستای درخواست صادرکننده قابل پذیرش باشد و دادرس صدور دستور را منوط به واریز تأمین نماید، این تأمین تنها از نوع وجه نقد و به میزان مبلغ چک (اجرائیه) خواهد بود.
Since the enactment of the Check law in 1355/4/16, for economic and social reasons, the check as a commercial document has been far from its main purpose, which was the means of cash payment and has been transformed by obtaining credit. This led the legislature to amend the law several times. The last amendment of this law was made on 13/8/1397. One notable innovation in this amendment is enshrined in Article 23. Due to the inconsistency of such a method and order, as well as the ambiguity of the text of this article, it is necessary to examine its essence and form. This research has examined this article in a descriptive and analytical manner and with the help of libraries, and one of its most important findings is the impossibility of issuing an order to suspend the executive operations of the legal court issuing the executive order by a judge of the prosecutor's office or a criminal court, something that is apparently taken from the article in the opposite way. Also, if an order to suspend the executive operation is issued, the issuing judge will be subject to the provision of cash and the amount of the check.
خلاصه ماشینی:
سازوکار پيش بيني شده در اين ماده قابل توجه است ؛ اينکه بدون صدور حکم قطعي نسبت به مطالبات اشخاص از سوي دادگاه اجرائيه صادر شود امري است که در نظام حقوقي و دادرسي ايران مسبوق به سابقه نبوده ٦ است ؛ اگرچه در مواردي همچون درخواست تخليه يا درخواست دستور فروش املاک مشاعي، دادرس اقدام به بررسي نموده و عمل دادگاه که به «دستور» و يا «تصميم » توصيف ميگردد، بر مبناي ظاهر سند اتخاذ شده است ، بر همان مبنا با ارسال رونوشت دستور دادگاه به اجراي احکام اقدامات اجرايي انجام ميگيرد٧، اما صدور اجرائيه بدون پشتوانۀ حکم قطعي امري بيسابقه و در نوع خود بديع است .
ممکن است پرسيده شود آيا صادرکنندة سند تجاري ميتواند در دادگاه حقوقي ادعاي تضميني يا مشروط بودن سند تجاري را مطرح کند؟ آيا فرض قانون گذار مهمل است ، زيرا اگر چک تضميني باشد اساسا صدور اجرائيه امکان پذير نيست تا نوبت به طرح ادعاي تضميني برسد؟ براي رفع ابهام بايد خاطرنشان شود که اسناد تجاري همچون چک دو کاربرد کلي دارند: ١- وسيلۀ پرداخت دين و تعهد اصلياند ٢- وسيلۀ تضمين اجرا يا حسن اجراي تعهد اصلي هستند١٧.