بررسی تحلیلی قانون کار ایران از منظر رویکرد انعطاف-امنیت در بازار کار مقاله

دین و قانون پاییز 1399 - شماره 29 رتبه علمی-ترویجی (حوزه علمیه (‎37 صفحه - از 8 تا 44 )

کلیدواژه ها: بازار کار قانون کار انعطاف-امنیت روابط کار. flexibility-security labor market Labor Relations Labor Law

چکیده:

تحولات اقتصادی و اجتماعی به ویژه جهانی شدن و به تبع آن چالش‌‌های فراروی حوزه‌‌ی روابط کار موجب پیدایش نگرش‌‌های بنیادین در تنظیم روابط کار گردیده است. روابط اقتصادی جدید حاصل از تولیدات جهانی، روابط استخدامی را به صورتی شکل داده که حمایت‌‌های قبلی ناکارآمد جلوه می‌‌کنند؛ بنابراین، وجود ساختار جدیدی برای منعطف‌‌سازی بازار کار و شبکه‌‌ای اجتماعی که کارگران را در مقابل خطرات جهانی‌‌شدن و منعطف‌‌سازی مورد حمایت قرار دهد، ضرورت می‌‌یابد. در همین راستا، در عرصه‌‌ی بین‌‌المللی رویکرد انعطاف امنیت با محوریت «کار» به منظور تعدیل منافع عاملان عرصه‌‌ی کار مطرح گردید. بررسی مواد قانون کار ایران نیز از منظر رویکرد فوق نشان می‌‌دهد، قانون کار در ایران انعطاف‌‌پذیری لازم را نداشته و به عبارتی از ظرفیت لازم برای تعادل‌‌بخشی در بازار کار برخوردار نیست. از این رو، به منظور همگام شدن با سیاست‌‌های جدید بین‌‌المللی، باید اصلاحاتی در حوزه‌‌ی روابط کار در این خصوص صورت گرفته و مبنای قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار در راستای تعدیل منافع عاملان عرصه‌‌ی کار تغییر پذیرد.

خلاصه ماشینی:

(Wilthagen and Tros, 2004: 170) علاوه‌‌ بر‌‌این، ویلتاگن و تروس یک تعریف نهادی نیز ارائه می‌‌کنند: «انعطاف-امنیت، درجه‌‌ای از امنیت شغلی، اشتغال، درآمد و امنیت ترکیبی است که شغل‌‌های بازار کار، زندگی کارگران با موقعیت نسبتاً ضعیف، پذیرش مشارکت بالا در بازار‌‌ کار و ظرفیت اجتماعی را تسهیل نموده و درجه‌‌ای از انعطاف عددی (داخلی و خارجی)، عملکردی و انعطاف دستمزدی برای بازار‌‌های کار را فراهم می‌‌کند تا به‌‌ موقع و به ‌‌طور‌‌‌‌ کافی وضعیت خود را به منظور حفظ و افزایش رقابت‌‌پذیری و بهره‌‌وری اصلاح و تعدیل کنند». این ابلاغیه، صراحتاً از این مدل بازار کار با مشخصات زیر حمایت می‌‌کند: (Ibidem: 2) - تعدیل نمودن مقررات حمایت شغلی به گونه‌‌ای که همه‌‌ی کارگران را پوشش داده و از تقسیم و قطعه‌‌سازی بازار کار اجتناب شود، مطابق با آنچه در بسیاری از کشورهای اروپایی رخ می‌‌دهد؛ یعنی جایی که کارگران با قراردادهای شغلی دائم ، بسیار حمایت می‌‌شوند، درحالی‌‌که کارگران با قراردادهای مدت‌‌معین و محدود از حمایت کمتری برخوردار می‌‌باشند؛ - مشوق‌‌های قوی‌‌تری برای آموزش مادام‌‌العمر؛ شامل کاهش مالیات برای کارفرمایان؛ - بیمه کردن گسترده کارگران که شامل تدابیر فعال‌‌سازی می باشد به گونه‌‌ای که هر نوع اثر منفی بر شدت‌‌ گرفتن فعالیت‌‌های جست و جوی کار بی‌‌اثر و خنثی گردد؛ -و رویکرد همه جانبه‌‌گرایی به منظور رسیدن به یک اجماع در خصوص سیاست‌‌های انعطاف-امنیت بین کارفرمایان، اتحادیه‌‌های کارگری و دولت از طریق یک گفتمان اجتماعی فعال.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود