چکیده:
شکنجه نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان بهشمار میرود. ارتکاب شکنجه از جمله شدیدترین جرایم و در واقع یک جنایت بینالمللی محسوب میشود، این جرم از طرفی به دلیل ارتباط آن با عاملان دولتی و از طرف دیگر هتک حرمت و حقوق انسانی بویژه در حقوق داخلی و بینالمللی از اهمیت و حساسیت قابل توجهی برخوردار است. مجمع عمومی سازمان ملل این عمل را محکوم و حقوق بینالمللی و نیز حقوق داخلی آن را منع نمودهاند. اضافه بر آن کنوانسیون منع شکنجه که در این زمینه تصویب شده است توسط حقوق داخلی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. از اینرو در این مقاله به دنبال این هدف هستیم که چالشهای قانونی، سیاسی و قضایی را در پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه مورد بررسی قرار دهیم؛ این موضوع در حالی است که منع شکنجه در قانون اساسی پذیرفته شده و امکان تصویب قانونی در این زمینه نیز وجود دارد. باتوجه به مطالب مذکور سوالی که درخصوص این مقاله مطرح میگردد این است که دولت ایران درخصوص پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه با چه چالشهایی مواجه است؟ که با روش توصیفی –تحلیلی به دنبال اثبات این فرضیه است که تفاوت دیدگاههای مراجع قانونی در موافقت اصولی در پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه از مهمترین چالشها میباشد. یافتهها حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران به تبعیت از شرع و با نیم نگاهی به کنوانسیونهای بینالمللی اعمال شکنجه را بطور مطلق ممنوع اعلام کرده است.
خلاصه ماشینی:
از اینرو در این مقاله به دنبال این هدف هستیم که چالشهای قانونی، سیاسی و قضایی را در پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه مورد بررسی قرار دهیم؛ این موضوع در حالی است که منع شکنجه در قانون اساسی پذیرفته شده و امکان تصویب قانونی در این زمینه نیز وجود دارد.
2-1- عنصر قانونی طبق اصل ۳۸ قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون، مجازات میشود و طبق ماده ۵۷۸ قانون مجازات آمده؛ هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند و او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد.
هرچند شورای نگهبان مصوبه مجس را از این جهت که بصورت طرح بوده و بار مالی دارد، مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده و آن را تأیید نکرده و از بررسی و ذکر مواردی که با موازین اسلامی انطباق ندارند، خودداری کرده اما به نظر میرسد عمده تعارضها و مشکلات از جنبه اخیر مربوط به ماده (16) 1 کنوانسیون درخصوص تسری حکم ممنوعیت شکنجه به مجازاتها و همچنین پذیرش صلاحیت رسیدگی توسط کمیته حقوق بشر (ماده 20) میگردد.