چکیده:
در شهریور 1320 ایران توسط متفقین اشغال شد. متفقین دولت را وادار کردند تا منابع اقتصادی کشور را در اختیارشان قرار دهد. این اقدامات از طریق سیاستهای پولی محقق شد که به کاهش ارزش پول ایران و افزایش اعتبارات انگلیس و شوروی و در نهایت به انتشار اسکناس و توافق اجباری دولت با متفقین مبنی بر بازپرداخت اعتبارات دادهشده به آنان در پایان جنگ منجر شد که اثر تورمی زیادی به همراه داشت. برای حل این مشکل، دولت آرتور میلسپو را در 21 آبان 1321، بهعنوان رئیس کل دارایی با اعطای اختیارات برای اصلاحات، استخدام کرد. یکی از بخشهایی که میلسپو موظف به اصلاح آن شد، سیستم اداری و حقوق کارمندان بود که اثرات تورمی بیشترین آسیب را به آن زده بود. در این پژوهش تلاش میشود با روش تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع تاریخی ـ اقتصادی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به تمرکز قسمت مهمی از برنامههای اصلاحی دولت و میلسپو بر نیروی انسانی ادارات دولتی، این برنامهها چه تأثیری بر زندگی و شرایط کارمندان دولتی و کاهش نرخ تورم داشت؟ نتایج پژوهش نشان میدهد دولت و میلسپو با درخواست افزایش حقوق کارمندان، به دلیل افزایش تورم، موافقت نکردند و بهمنظور اصلاحات در بخشهای اداری، به تعدیل نیروی انسانی ادارات و جایگزینی نیروهای متخصص امریکایی با حقوق دریافتی بر پایۀ دلار پرداختند. این مسئله به مخالفتها و اعتصابات گستردهای منجر شد که از یک سو به عدم کنترل تورم و از سوی دیگر به سیاسی شدن و ناکامی اصلاحات انجامید.
In September 1941, Iran was occupied by the allied forces. The Iranian government was forced to convey economic resources to the Allies. This appropriation was achieved only through a monetary policy, which resulted in a devaluation of the Iranian Rial against British and Soviet currencies. Subsequently, this led to the rise of notes in circulation and a forced agreement between the Iranian government and the Allies, according to which they had to reimburse the Iranian government for the used facilities only after the end of the war, which in turn, had an increasing effect on the inflation. To solve the issue, the government hired Dr. Arthur Millspaugh on 12 November 1942 as the Administrator General of the Finances with executive authority for reform. One aspect of the reforms undertaken by Millspaugh was concerned with the government’s administrative offices and salaries of the employees, which had suffered the most from the increasing inflation. Based on an analytical method and using archival documents and economic-historical sources, the present study aims to examine the impact of the reformist programs devised by Millspaugh and the government on the livelihood and the conditions of the government employees and the reduction in the rate of inflation, considering that a significant part of those programs was concentrated on the government human resources. The results show that the government and Millspaugh did not agree to the demands for a salary increase on the ground of its increasing effect on inflation. Furthermore, in order to carry out the reforms in the administrative offices, they initiated a redundancy plan, including the replacement of native human resources with American experts with a US Dollar-based salary. This, in turn, led to widespread opposition and strikes, which ended up in the reversal of the reforms, their politicization, and the failure of inflation control.
خلاصه ماشینی:
اعتصاب ، تعديل نيروي انساني، تورم ، حقوق کارمندان ، ميلسپو The Consequences of Human Resource Redundancy and Salary Reduction Policies on the Inflation Management (1942-1944) Afarin Tavakoli3/Jamileh Azizkhah4 Abstract In September 1941, Iran was occupied by the allied forces.
مقالۀ پيش رو ســعي دارد به اين پرسش اساسي پاسخ دهد که اصلاحات اداري ميلسپو در جهت تعديل منابع انساني ادارات دولتــي، عدم افزايش حقوق کارمندان و جايگزيني نيروهاي متخصص خارجي در وزارتخانه ها و گمرک چه تأثيري بر مديريت تورم گذاشت که کشور را به شدت فراگرفته بود؟ در زمينۀ اقدامات ميلسپو در ايران تاکنون پژوهش هايي انجام شده است ، از جمله مقالۀ کريم سليماني و جميلــه عزيزخواه (١٣٩٢) با عنوان «مخالفت ها عليه ميلســپو در ايران (١٣٢٣ تا ١٣٢١ش /١٩٤٢ تا ١٩٤٤م )» که به بررسي مواضع مخالفان برجستۀ حزبي و افراد سياسي، چون حزب توده و دکتر مصدق و ابتهاج ، در قبال اقدامات ميلسپو ميپردازد.
٢ با توجه به سابقۀ او در اين زمينه ، مجلس سيزدهم شوراي ملي، در تاريخ ٢١ آبان ١٣٢١ش /١٢ نوامبر ١٩٤٢م ، براي بار دوم قانون استخدام ميلسپو را با سمت رئيس کل دارايي ايران تصويب کرد و وي در ديماه همان سال وارد تهران شد.
٧ به اين ترتيب ، ملسپو با تأکيد بر قانون استخدامي که به رئيس کل دارايي اجازه ميداد ٨ نفر از معاونين خود را از کارمندان امريکايي انتخاب کند٨ و نيز با استناد به قانون «استخدام ٦٠ نفر کارمند امريکايي»٩ از دولت امريکا درخواست اعزام نيروهاي متخصص مالي و اداري را کرد و هرچند در ابتدا وزارت خارجۀ امريکا اعلام نمود در اســتخدام و تأييد صلاحيت کارمندان امريکايي دخالتي نخواهد داشت ، سرانجام با پافشــاري ميلسپو، تعدادي کارمند امريکايي استخدام و به ايران اعزام شدند١٠ و اغلب در سمت هاي مهمي مانند رياست ادارات گمرک، خواروبار و باربري و راه شروع به کار کردند١١.