چکیده:
در کشورهایی مثل ایران که دارای مخازن قدیمی و دیرپا است و بیشتر مخازن نیمة دوم عمر خود را سپری می کنند، بهره برداری بهینه و افزایش بهره وری در زنجیرة صنعت نفت و گاز کشور از طریق نظام های مدیریتی، به عنوان راهبردی در سند ملی راهبرد انرژی کشور پیشبینی شده است. همین امر نشان دهندة ضرورت اعمال رویکرد مدیریت حقوقی جامع و یکپارچة مخازن نفت و گاز در کشور است. اما این مفهوم نه تنها در قوانین و مقررات کشور معیارسازی نشده است، بلکه عناصر و فرایندهای آن به درستی تبیین نگردیده است. ازاین رو در این مقاله ضمن تبیین ماهیت این مفهوم، عناصر و فرایندهای آن، نظریة مدیریت حقوقی جامع و یکپارچة مخازن نفت و گاز مطرح گردید که براساس آن می توان عناصر مدیریت جامع و یکپارچة مخازن نفت و گاز را شامل ملاحظات محیطی، مطالعات زمین شناسی، ملاحظات فنی و مهندسی، دانش فنی و فناوری، ملاحظات اقتصادی، تأمین مالی و ملاحظات قانونی و قراردادی دانست. از طرفی، اجرایی شدن این مفهوم و عناصر آن در فضای حاکم بر کشور نیازمند تعیین نهاد متولی آن است. بنابراین پس از بررسی ابهامات و تناقضات موجود در قوانین کشور، شرکت ملی نفت ایران به عنوان نهاد مسئول و متولی مدیریت حقوقی جامع و یکپارچة مخازن نفت و گاز کشور و وزارت نفت برای نظارت بر اجرای درست آن معرفی شده است.
In countries such as Iran, which have old and aging reservoirs and most of these reservoirs are in last years of their lives, optimal operation and increase of productivity in the oil and gas industry through management systems has been predicted in the energy strategy documents. This indicates an integrated legal management approach to oil and gas reservoirs in the Country is necessary. Not only is this concept not standardized in the laws and regulations of the Country, its elements and processes are not properly explained yet. Therefore, in this article, while explaining the nature of this concept and its elements and processes, the theory of comprehensive and integrated legal management of oil and gas reservoirs is proposed. And the elements of integrated management of oil and gas reservoirs, including environmental, geological, technical, technology, economical, financing and legal and contractual considerations were determined. On the other hand, the implementation of this concept and its elements require the appointment of its responsible institution. Therefore, the National Iranian Oil Company has been introduced as the responsible institution to monitor its proper implementation of comprehensive and integrated legal management of the country's oil and gas reservoirs.
خلاصه ماشینی:
بنابراين پس از بررسي ابهامات و تناقضات موجود در قوانين کشور، شرکت ملي نفت ايران به عنوان نهاد مسئول و متولي مديريت حقوقي جامع و يکپارچة مخازن نفت و گاز کشور و وزارت نفت براي نظارت بر اجراي درست آن معرفي شده است .
ازاين رو شرکت هاي نفتي بيش از گذشته به اهميت برنامه ريزي جامع در مديريت مخازن و درک کامل از اين مفهوم در فرايند توسعه و استخراج از ذخاير نفت و گاز کشور پي برده اند؛ اما متأسفانه تا کنون تعريف مشخص و جامعي از اين مفهوم ارائه نشده است ؛ به نحوي که تعريف اين مفهوم خود يکي از چالش هاي اساسي در روند اجراي آن شمرده مي شود؛ زيرا تا زماني که اين مفهوم معيارسازي نشود و چهارچوب اجرايي ، عناصر و فرايند آن در قوانين کشور و دکترين حقوقي مدون نگردد، عمل به آن ممکن نخواهد بود.
بنابراين در اين مقاله ضمن شناسايي مفهوم ، عناصر و فرايند مديريت حقوقي جامع و يکپارچة مخازن نفت و گاز و بررسي مباني و ملزومات قانوني آن ، به منظور تعيين نهاد مسئول و متولي اجراي آن ، قوانين موجود ازجمله قانون اساسي ، قانون اساسنامة شرکت ملي نفت و قوانين نفتي و ابهامات و تناقضات موجود در قوانين بررسي شده و در پايان نيز نهاد متولي و نحؤە عمل آن پيشنهاد شده است .