چکیده:
تعتبر المشارکة السياسية شکل من أشکال العمل السياسۜي المتميق في تحليل النظم السياسية المقارنة
و الذي قد تختلف من نظام سياسۜي إلي أخر، فهي وسيلة لتفعيل المشارکة الشعبية في العمل السياسۜي
وتطوير الديمقراطية التشارکية ،فثمة حاجة إلي مراجعة محدداتها في ظل الثورة التکنولوجيا
والمعلوماتية الۘي تعيشها الوحدات السياسية خاصة ، سواء من حيث أسلوب تطورها،ومواضيعها
الجديدة المختلفة ،والمناهج العلمية الۘي تفسر في ظلها بالترکيق علي دراسة حالة الجزائر ومقارنتها مع
حالات أخري إن أمکن .
إن أهمية المشارکة السياسية کمحرک لأي إصلاح داخل المجتمع الجزائري ،تظهر في المنافسة
السياسية في وضع السياسات العامة ،والقدرة علي التعبئة ،وفي تحديد العلاقة بين الحاکم
والمحکوم ،ومدي مساهمة المواطن في صناعة القرار تجعل من المنافسة في المشارکة السياسية مبدأ
أساسۜي من مبادئ الديمقراطية وکتعبير عن رأي المواطن الجزائري سواء کفاعل حکومي أو غير حکومي
حيث أهمية المجتمع المدني .
تبرز لابعاد المختلفة للمشارکة السياسية في محددات داخلية حيث العلاقة بين المواطنة ، ولانماط
لانتخابية کمتغيرات مکونة لهذا المرکب والمتمثل في النظام السياسۜي الجزائري ، وتحديد المقتضيات
الدولية الۘي تتفاعل في ظلها هذه ،حيث المقاربة التفسيرية تکون علي أساس ماکرو سوسيولوجي بالربط
بين المحددات الداخلية والمقتضيات الدولية في تحليل هذا النظام .
إن المنافسة في المشارکة السياسية في الجزائر ترتبط بأهمية دور تکنولوجيا لاعلام و لاتصال
والمشارکة لالکترونية للجزائري و دور القانون ،و السلطة التنفيذية ،الۘي في علاقة مرکبة تحدد شکل
لانتقال من نمط سياسۜي وإداري إلي أخر. فالبحث عن تطويرها يکون بالبحث عن کيفية تحديد وتفعيل
المشارکة السياسية الشعبية بالمزاوجة لدور الفاعل الحکومي و غير حکومي بلا انتخاب في الجزائر،
فأهمية الديمقراطية الجماهيرية يجب أن تواکب نمط تفکير الجزائري من خلال التوجه والترکيق علي
تجسيد ثقافة سياسية واعية لا تکون حسب رأينا إلا من خلال تقريب لادارة من المواطن .