چکیده:
حظيت إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولى للبضائع
عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا» بإهتمام عالمى شديد خاصة منذ إجازتها
بواسطة هيئة الأمم الملتحدة فى ٠١ ديسمبر ۲٠٠ مع التوصية بأن يطلق
على الإتفاقية إسمًا مختصرًا هو "قواعد روتردام" لسنة .۲٠٠۸
ولقد تبلور إهتمام الدول بالإتفاقية الجديدة فى مبادرة ثلائة
وعشرين دولة بالتوقيع عليها غداة الإحتفال بفتح باب التوقيع لكافة
الدول. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة وفرنسا وأسبانيا والدا تمارك
واليونان وهولندا والنرويج واللوكسمبورج وعدد آخر من الدول النامية›
وتختص جميعها بنصيب يعادل ٠۲٢ من إجمالى التجارة الدولية المنقولة
بحرا۔
ويرى الكثيرون أن "قواعد روتردام بإعتبارها إتفاقية دولية تحكم
أساسًا النقل البحرى لليضائع» تحمل فى طياتها كثير من الحسنات
والإيجابيات التشريعيةء وتحتوى على مزيد من الأحكام ال حديثة التى تلائم
وتواكب ما إستجد من تطورات .فى أسواق ومسارات التجارة الدوليةء
وما يستتبعه ذلك من متطلبات النمو التزايد نحو نقل البضائع خاصة
بالحاويات»ء وتكامل وسائط النقل من خلال خدمة النقل من
الباب إلى الباب والنقل متعدد الوسائط وإدارة سلاسل الإمداد مع
الإستعانة بأنظمة تبادل البيانات إلكترونيًا..... وغيرها. كذلك تتمشى هذه
القواعد الجديدة مع ما آلت إليه أهمية القيمة المضافة لاسيما فى صورة
الخدمات اللوجستيةء تحقيقًا للهدف الأسمى وهو إنسيابية وتدفق التجارة
الدولية بين الأمم.
ويقول مشرعو "قواعد روتردام" أنها لا تهدف فقط إلى تنظيم نقل
البضائع برا فحسب» لكنها تهدف أيضًا إلى تنظيم أحكام نقل البضائع
من الباب إلى الباب أو النقل متعدد الوسائط الذى يجب أن تتخلله رحلة
بحريةء نظرًا لعدم وجود اتفاقية دولية نافذة فى هذا الشأن.
أما البدف العلمى الذى يسعى إليه الباحث من خلال هذه الدراسةء
فهو الوصول إلى إجابة شافيه مؤيده بالأدلة الكافية على السؤال الهام الذى ما
فت يتردد فى الأوساط العلمية وأوساط النقل المهتمة بالنقل البحرى والمتعدد
الوسائطء وهوهل حقا تنظم "قواعد روتردام" لسنة ۲٠٠٢ أحكام النقل
الدولى متعدد الوسائط للبضائع؟
وللإجابة على هذا السؤال كان لابد من تقديم "لقواعد روتردام ء
وكذا التعريف بالنقل متعدد الوسائط. ثم ندرس الحالة الراهنة للتشريع
الدولى للنقل متعدد الوسائطء ثم نتولى بالتحليل والدراسة نصوص
"قواعد روتردام" المتعلقة بالنقل متعدد الوسائط عل وجه الخصوص. ثم
نتبع ذلك بتحديد وتفغهم سياسة قواعد روتردام من أجل تفادی وقوع
التتازع مع إتفاقيات النقل الأخرىء حتى يقودنا الطريق إلى التوصل إلى
الإجابة المنشودة فى نهاية هذا البحث
The United: Nations Convention on: Contracts for
the International: Carriage of Goods Wholly or Partly
by Sea, has: gained. broad international attention
especially since its. adoption. by the: United Nation
General: Assembly: on: December, 11, 2008, with a
recommendation:to:give the rules-a.short name which is
“Rotterdam. Rules? 2008:
Worldwide concern-about the new Convention has
been crystallized: by the initiative of twenty three
nations singing the Rotterdam Rules, in and after
September 2009. During these nations are: United
States of America, France, Denmark, Greece, Holland, :
Norway and Luxemburg, over and above a number of
developing countries. This group of nations together
have a share of almost 25% of the total volume of
international trade carried by sea.
“Rotterdam Rules” are viewed by many observers
— as being an international convention governing
basically the maritime transport of goods as embodied
in advanced rules, bringing about many innovations
and legislative advantages, and containing a number of
new rules. that cope with the latest developments in the
market as well as routes of sea-born international trade,
the impact of which is a conspicuous increase in the
needs and demand for the transportation of goods and
in particular in containers, the integration of modes of
transport via door to door and/or multimodal transport
and the management of supply chain utilizing electronic
data interchange.
The new rules also enhance the special importance
of value added practises particularly as related to
logistics: services. All these advantages will certainly
serve and support the ultimate goal, which is the
seamless flow of international trade among nations
worldwide.
In the meantime legislators of Rotterdam Rules,
purport the rules not only seek to regulate the
transportation of goods by sea, but also tend to govern
the carriage of goods from door to door via multimodal
transportwhich statutury includes a maritime leg, since
there. is- no international convention: in: force to govern
multimodal transport:
The judicial objectives: which: the researcher is