چکیده:
اگرچه گروهی از فقهای امامیه و اهل سنت، زنازاده را منتسب به والدین؛ و گروهی دیگر نسب او را نسبت به والدین محقق نمیدانند، اما فقهای امامیه در خصوص ازدواج زنازاده چه آنها که قائل به عدم الحاق شرعی زنازاده به والدین و چه آنها که قائل به الحاق زنازاده هستند، همگی متفقند که ازدواج زانی یا زانیه با زنازاده حرام است و تنها در علت عدم جواز نکاح اختلاف نظر دارند. اهل سنت نیز در مورد تحریم نکاح زنازاده با پدر و مادرش دو قول دارند که بعضی از آنها نظرشان با نظر فقهای شیعه یکی است و این نکاح را جایز نمیدانند و برخی از آنها مانند شافعی معتقد هستند که نکاح پدر با ولدی که از زناست جایز است.
خلاصه ماشینی:
اهل سنت نيز در مورد تحريم نکاح زنازاده با پدر و مادرش دو قول دارند که بعضي از آنها نظرشان با نظر فقهاي شيعه يکي است و اين نکاح را جايز نمي دانند و برخي از آنها مانند شافعي معتقد هستند که نکاح پدر با ولدي که از زناست جايز است .
فقهاي شيعه در مورد نسب زنازاده نسبت به پدر ومادرش ، دو مسلک دارند: مسلک اول : که فقهايي ازجمله صاحب الحدايق (١٤٠٥)، محقق ثاني (١٤١٤) و صاحب جواهر(١٤٠٤) و آيت الله مکارم شيرازي(١٤٢٤) طرفدار آنند، اين است که نسب را در مورد زنازاده محقق نميدانند و ميگويند رابطه ي فرزندي و پدري و مادري بين آنها منتفي است و کل احکامي که مخصوص به اين رابطه است بين آنها منتفي ميشود، مگر احکامي که به خاطر دليل خاصي مانند احتياط در قبال آنها ثابت شود؛ مانند نکاح وي با والدينش .
حال مي خواهيم بدانيم که آيا اين آيه ، ولدي را که از زنا متولد شده است را نيز شامل مي شود يا خير؟ به عبارتي آيا ولدي که از زنا متولد مي شود اگر دختر باشد ازدواجش با پدر حرام است و اگر پسر باشد مي تواند با مادرش ازدواج کند يا نکاحش بامادرش حرام است ؟ اجماع فقهاي اماميه بر تحريم نکاح فقهاي اماميه در خصوص ازدواج زنازاده چه آنها که قائل به عدم الحاق شرعي زنازاده به والدين و چه آنها که قائل به الحاق زنازاده هستند همگي متفقند که ازدواج زاني يا زانيه با زنازاده حرام استد (فخرالمحققين ،١٣٨٧؛ صيمري،١٤٢٠، علامه حلي،١٤١٣؛ محقق ثاني، ١٤١٤).