چکیده:
بانکها مکلف هستند بین منابع جذب شده و تسهیلات پرداختی توازن برقرار نمایند و درصورت پیشی گرفتن مصارف از منابع، متحمل جریمه کسری منابع خواهند شد. تامین منابع ابرای پرداخت تسهیلات، ز طریق ورود منابع جدید و وصول مطالبات از محل پرداختهای تسهیلات گذشته میسر است. یکی از مهمترین چالشها در نظام بانکی، عدم بازپرداخت تسهیلات در موعد مقرر است، تحقق نیافتن برنامه وصول مطالباتی، موجب خواهد شد بخشی از منابع از چرخه اقتصادی خارج شود و با بلوکه شدن آن، پویایی نظام اقتصادی با اختلال روبرو شود. ریسک اعتباری شاخصی برای ارزیابی این اختلال است، در این پژوهش متناسب با اقتضایات سیستم بانکی، تغییراتی در طبقه بندی مطالبات غیرجاری و به تبع آن اصلاح روش محاسبه ریسک اعتباری ارایه شده است. طبقه بندی و ریسک اعتباری با استفاده از تعاریف اصلاحی برای 47 شعبه بانک کشاورزی انجام شده است، کنترل نوسانات ریسک در مقایسه با روش محاسباتی حال حاضر برای ریسک، برآیند کار را مثبت نشان میدهد.
Banks are obliged to maintain a balance between the resources attracted and the payment facilities, and if the expenses exceed the resources, they will incur a penalty for the deficit of the resources. It is possible to provide resources for the payment of the facilities through the arrival of new resources and the collection of claims from the place of payments of the previous facilities. Is. One of the most important challenges in the banking system is the non-repayment of facilities on time, the non-fulfillment of the debt collection plan will cause part of the resources to be withdrawn from the economic cycle, and when it is blocked, the dynamics of the economic system will be disrupted. Credit risk is an index to evaluate this disorder, in this research, according to the requirements of the banking system, changes in the classification of non-current receivables and, accordingly, the modification of the credit risk calculation method have been presented. Classification and credit risk have been done using modified definitions for 47 branches of Agricultural Bank, the control of risk fluctuations compared to the current calculation method for risk shows a positive result.
خلاصه ماشینی:
او در اظهار نظر خود عنوان نموده است : هرچند امهال مطالبات غيرجاري مي تواند فضايي مساعد براي بنگاه هاي اقتصادي داراي مشکل مالي فراهم کند که منجر به تسهيل وصول مطالبات غيرجاري شود، اما عدم استفاده صحيح از ابزار مزبور و رويکرد افراط گرايانه در الزام بانک ها به امهال مطالبات بنگاه هاي اقتصادي بدون لحاظ کردن ابعاد مختلف موضوع (شرعي ، حقوقي و حسابداري ) از سوي کارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد مي تواند تبعات منفي براي سلامت نظام بانکي داشته باشد؛ به طوري که نه تنها گشايشي در زمينه کاهش مطالبات غيرجاري فراهم نشود بلکه موجب بي نظمي در نحوه برخورد با بدهکاران بانکي ، افزايش ريسک حقوقي بانک ها، انتقال مطالبات امهالي به طبقه جاري و کاهش ذخاير مطالبات غيرجاري و شناسايي و توزيع سودهاي موهوم شود.
١ طبقه بندي حال حاضر مطالبات بانکي هيئت وزيران در جلسه مورخ ١٣٨٨/٧/١ بنا به پيشنهاد مشترک بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (٥) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارايي بانکها ـ مصوب ١٣٨٦ ـ آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي ) را تصويب نمود که در ادامه به برخي از بندهاي آن اشاره شده است .
(بهاروندي و همکاران ١٣٩٥)، در اين پژوهش با تمرکز بر نظرات نخبگان بانکي و با استفاده از «نظريه برخاسته از داده ها» به شناسايي عوامل ايجاد و افزايش مطالبات غيرجاري کشور پرداخته شده است .