چکیده:
در قراردادهای اجاره سفری کشتی برای اجتناب از تاخیر در عملیات بارگیری و تخلیه، شرطی به عنوان دموراژ گنجانده میشود که بر اساس آن اجارهکننده متعهد به انجام عملیات بارگیری و تخلیه در مهلتی مقرر (لیتایم) میگردد. نزدیکترین اشاره به دموراژ در قانون مدنی را بایستی «وجه التزام» دانست؛ در نظامهای حقوقی مختلف درمورد ماهیت دموراژ نظریات گوناگونی مطرح است؛ از جمله جریمه قراردادی، کرایه مکمل، خسارت که نتایج مهمی از هر یک از این نظریات منتج میشود و فهم دقیق از ماهیت دموراژ، کمک شایان در یافتن قواعد مربوط به دموراژ مینماید و تعیین ماهیت دموراژ منشا آثار مهمی است، لذا نباید بدان به عنوان یک مبحث نظری نگریست. در اثنای سفر دریایی خسارات گوناگونی قابل تحقق است که هر کدام از آنها به نحو خاصی جبران میشود. در نوشتار حاضر، ضمن پرداختن به جوانب مختلف امر، ماهیت دموراژ و انواع خسارات دریایی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
In the voyage charters to avoid delay in loading and unloading operations as a demurrage. A condition is included as demurrage, based on which the charterer undertakes to carry out loading and unloading operations within a specified period (lay time). The closest reference to demurrage in civil law should be considered as 'penalty clause'. In various legal systems there are various theories about the nature of demurrage; Including contractual penalties, complementary freights, damages that results in important results of each of these theories, and a detailed understanding of the nature of demurrage, helping to find demurrage rules, and determining the nature of demurrage is the source of important works, so it should not be considered as a theoretical issue. During the voyage, there are various damage to each of which are compensated for. In this article, while addressing various aspects of the matter, the nature of demurrage and types of marine damages will be discussed and investigated.
خلاصه ماشینی:
به عبارت بهتر، اگر اجاره کنندگان از مدت مجاز بارگيري و تخليه کشتي «لي تايم » تجاوز کنند، چنين موضوعي نقض قرارداد اجاره محسوب شده و مسئول خسارات در جهت جبران خسارات مالک کشتي قلمداد ميشوند و ميتوان گفت که تعيين دموراژ امري متداول است که مالک کشتي و اجاره کننده «طرفين قرارداد» از قبل در مورد ميزان خسارت قابل پرداخت ناشي از چنين نقضي توافق ميکنند.
(زارع و پازوکي ، (284 :1399 تعريف جامع و کاملي که ميتوان از تاخير در تحويل کالا ارائه داد، تعريفي مي باشد که در بند ٢ ماده ٥ کنوانسيون هامبورگ مقرر شده است ، بند مذکور اشعار ميدارد: «تاخير در تحويل ، زماني مصداق پيدا ميکند که در مدت زماني که در قرارداد صريحا توافق شده يا در غير اين صورت در مدت زماني که براي يک متصدي حمل و نقل جدي «کوشا»، باتوجه به شرايط و اوضاع و احوال موجود در نظر گرفته ميشود، کالا در بندر تخليه پيش بيني شده در قرارداد حمل و نقل دريايي تحويل داده نشود».
مآلا بايد گفت در ماده ٢٢٦ قانون مدني مسئوليت به موجب عدم اجراي تعهد در مدت مقرر، معين شده است ؛ در صورتيکه اگر شرط دموراژ در قرارداد اجاره کشتي معين نشده باشد، امکان مطالبه خسارت بابت معطلي يا تاخير در عمليات بارگيري و تخليه کشتي وجود دارد.
(
, 
, 
)
