چکیده:
یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت پزشک است که در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. بنابراین این تحقیق بدنبال پاسخی برای این سوال است که مسئولیت پزشک در صورت عدم اطلاع رسانی در خصوص عوارض مصرف دارو و عملیات جراحی برای درمان چه چیزی است؟ انواع مسئولیت پزشک شامل مسئولیت کیفری، مدنی، قراردادی، اخلاقی، حرفهای و انتظامی میباشد. در قانون ایران هم مسئولیت مبتنی بر تقصیر پزشک به عنوان یک اصل مورد تصریح واقع شده است. از این رو احراز تقصیر پزشک به عنوان یکی از شرایط لازم برای مسئولیت پزشک مطرح شده است که این تقصیر هم میتواند در هر یک از مراحل تشخیص، درمان و عمل جراحی صورت گیرد. در این مقاله سعی شده است ضمن مقایسه قانون مجازات اسلامی ۲۹۳۱ و تعریف مفاهیم مسئولیت و انواع آن و همچنین تفاوت تقصیر با قصور و مصادیق تقصیر، جایگاه اخذ برائت و یا رضایت از بیمار را توجیه کرده و ضمن بررسی شرایط رضایت از بیمار و یا ولی او اشاره کند که در آن زمان مسئولیت پزشک به چه صورت خواهد بود. روش تحقیق این مقاله به صورت کتابخانهای میباشد.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله سعي شده است ضمن مقايسه قانون مجازات اسلامي ٢٩٣١ و تعريف مفاهيم مسئوليت و انواع آن و همچنين تفاوت تقصير با قصور و مصاديق تقصير، جايگاه اخذ برائت و يا رضايت از بيمار را توجيه کرده و ضمن بررسي شرايط رضايت از بيمار و يا ولي او اشاره کند که در آن زمان مسئوليت پزشک به چه صورت خواهد بود.
برطبق قانون مجازات اسلامي ٢٩٣١ اگر عمل جراحي مشروع باشد و همچنين پزشک رضايت اولياء بيمار را کسب کند و موازين علمي را رعايت کند قابل مجازات نيست ، ولي مسئوليت مدني پزشک بحث برانگيز است و طبق نطر مشهور اگر برائت حاصل کند مسئوليتي ندارد و قانونگذار ما هم در سال ٢٩٣١ مبناي تقصير را پذيرفته است تعريف مسئوليت مسئوليت به معني پرسيدن ،درخواست کردن و بازخواست ميباشد.
در نظام حقوقي ايران و قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب ٢٩٣١ به موجب مواد ٩٢٣ قانون مجازات اسلامي مصوب ٢٩٣١ از اين نظر پيروي شده بود که مبناي آن را در اعتقاد فقهاي مشهور اماميه در اين خصوص ميتوان جست و جو کرد: در صورتي که پزشک با رضايت بيمار ولي يا سرپرست قانوني او به معالجه بيمار بپردازد و زياني به او وارد سازد در صورت عدم تقصير و مهارت کامل در حرفه خود مسئول جبران خسارت وارده است مگر در مواردي که برائت اخذ کرده باشد.
در نهايت با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب ٢٩٣١ قانون گذار با توجه به شرايط و نياز هاي جامعه مسئوليت مبتني بر تقصير پزشک را مورد پذيرش قرار داد با اين وجود ماده ٥٣٢ اين قانون حاکي از لزوم اخذ برائت از بيمار براي عدم ضمان پزشک مي باشد.