چکیده:
امروزه و در حال حاضر با پیشرفت زندگی شهری، صنعت خودرو سازی و زندگی ماشینی در جامعه، اتفاقات بیشماری ناشی از حوادث رانندگی به وقوع میپیوندد که برخی از این حوادث به دلایلی خارج از شمولیت بیمه قرار میگیرند. در این رابطه ضررهای جسمانی و معنوی شامل حال افراد و متضررین از این حوادث میشود. ازاین رو تصمیم گرفته شد که نهادی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی در سال 1347 به منظور جبران این گونه خسارت های بدنی و جسمانی ناشی از حوادث رانندگی که تحت پوشش هیچ گونه بیمهای قرار نمی گیرند، ایجاد شود. اما به دلایلی ایجاد این نهاد بعنوان مثال؛ بودجه مالی ناکافی که برای صندوق پیش بینی کرده بودند و یا اینکه میزان سقف تعهدات صندوق بسیار کم و ناچیز بود و غیره کارایی آنچنانی نداشت. از این رو قانون گذار در سال 1387 با اصلاح قانون بیمه اجباری جهت رفع این نواقص تدابیر و تصمیماتی در جهت این مشکلات اتخاذ کرد. رفع این مشکلات و تکمیل کردن نواقص آن کمک شایان و قابل توجهی به دستگاه قضایی کشور در صدور آرا و رویههای قضایی کرد و از این رو در نظام بیمه حائز اهمیت فراوانی شد. در این مقاله تلاش شده است که به نقش و جایگاه صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت خسارت و حدود تعهدات و شرایط زیانهایی که از سوی این صندوق قابل جبران و پرداخت است مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
طبق ماده ١٠ «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث » (مصوب ١٣٨٧/٥/٢١)، به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي، خسارت هاي بدني وجسماني وارد به اشــخاص ثالث که به علل مختلفي قابل پرداخت نبود، صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارت هاي بدني ايجاد شد که به اين گونه خسارتها بپردازد و خسارت افراد زيانديده را جبران کند.
از آنجايي که که بحث پرداخت خسارت از ناحيه صندوق تامين خسارتهاي بدني در بحث الزامات خارج از قرارداد مطرح مي شود، در ابتداي اين پژوهش سعي بر آن شده است که ارکان و شرايط مسئوليت مدني و کليات و مفاهيم آنرا هرچند بصورت کوتاه و مختصر بيان کنيم و بعد در ادامه به سراغ تعريف و چگونگي ايجاد نهاد صندوق تامين خسارتهاي بدني و چگونگي نحوه جبران خسارت از سوي اين نهاد به افراد زيان ديده پرداخته شود و در انتها نيز به يک نتيجه گيري کلي مي رسيم و بحث را با همين نتيجه گيري به پايان مي رسانيم .
. شرايط پرداخت صندوق تامين خسارتهاي بدني به اشخاص زيان ديده قانون اصلاح بيمه اجباري همسو با قانون قبلي صندوق تامين خسارت هاي بدني ناشي از حوادث رانندگي را پيش بيني کرده است اين صندوق بر اساس ماده ١٠ در مواردي ملزم به جبران خسارت است که عبارتند از: الف : مدت بيمه نامه منقضي شده باشد، ب : قرارداد بيمه باطل باشد، ج : شرکت بيمه ورشکست شده باشد، د: مسئول ورود ضرر و حادثه ، متواري گشته و يا اينکه قابل شناسايي نباشد، ه : خسارت بدني خارج از شرايط بيمه نامه قرار داشته باشد.