چکیده:
نهادهای حقوقی در تحقق سیاستها و اهداف اقتصادی در جامعه میتوانند با وضع قوانین و مقررات حمایتی در ایجاد ساختارهای انگیزشی مناسب و رفع موانع موجود در راستای تقویت تولید و رشد اقتصادی نقش مؤثری را ایفا کنند. تسهیل در صدور مجوزها به عنوان یکی از راهکارهای رفع موانع تولید در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و متعاقب آن در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضائی و نظارتی در پایش مقررات و مصوبات دولتی تضمینکننده حقوق مردم و حاکمیت قانون است. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این پرسش است که دیوان عدالت اداری چه رویکردی در تحقق سیاستهای حمایت از تولید و رفع موانع آن اتخاذ کرده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که دیوان رویکرد مبتنی بر قانون دارد و همچنین در آرای خود علاوه بر صیانت از قانون به تفسیر قضائی قانون و تبیین حدود صلاحیت هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار پرداخته است که این مسئله بیانکننده نقش مؤثر رویه قضائی در نظام حقوقی است. در بررسی آرای صادره از دیوان به نقد یک رأی از هیئت عمومی پرداختیم که به نظر میرسد خلاف رویه موجود در دیوان صادر شده است.
Legal institutions can play an effective role in achieving economic policies and goals in society by enacting supportive laws and regulations in creating appropriate incentive structures and removing existing barriers to boost production and economic growth. Facilitating the issuance of licenses as one of the solutions to remove barriers to production in the general policies of Article 44 of the Constitution and subsequently in the laws adopted by the Islamic Consultative Assembly has been considered and emphasized. The Court of Administrative Justice, as a judicial and supervisory body in monitoring government regulations and decrees, guarantees the rights of the people and the rule of law. The purpose of this descriptive-analytical study is to conclude what approach the Court of Administrative Justice has taken in implementing policies to support production and remove barriers.The findings of this study show that the Court has a law-based approach and also in its rulings, in addition to protecting the law, has interpreted the law judicially and explained the jurisdiction of the deregulation board and facilitated the issuance of business licenses, which expresses the role Judicial procedure is effective in the legal system.In reviewing the rulings issued by the Court, we criticized a decision of the General Assembly, which seems to have been issued contrary to the procedure of the Court.
خلاصه ماشینی:
سؤال قابل بحث اين است که آيا قضات ديوان عدالت اداري در صدور آراي هيئت عمومي ميتوانند علاوه بر قانون اساسي و قوانين موضوعه به سياست هـاي کلـي نظـام استناد کنند يا خير؟ سياست هاي کلي نظام از طرف رهبري به موجب اصل يکصد و دهم قانون اساسي جهت گيريهاي کشور را در همه عرصه هاي حکومت تعيين ميکند و در بند دوم اصل مذکور بر لزوم نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها تأکيد شـده اسـت .
همچنين در رأي مزبور بيان ميکند که به موجب تبصره ٣ ماده ٣ قانون اصلاح مواد ١، ٦ و٧ قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ٤٤ قانون اساسي موضوع ماده ٥٧ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال ١٣٩٤، هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب وکار موظف است شرايط و مراحل صدور مجوزهاي کسب وکار در مقررات، بخشنامه ها، آيين نامه ها و مانند اين ها را تسهيل و تسريع کند تا اهداف مورد نظر مقنن حاصل شود فلذا تعيين تکليف در صدور مجوز در مواردي که قانون شرايط را مشخص کرده باشد در صلاحيت هيئت مقرراتزدايي نيست .