چکیده:
اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی از مهمترین ویژگیهای جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، میتواند مشکلات ناشی از این مساله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیدهی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیدهی قاچاق در شمول آن قرار می گیرد، میتوان به جرم انگاری مستقل پدیده ی قاچاق پرداخت. ضابطه ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر میداند. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، میتوان با بررسی منابع فقهی، مشخص ساخت که قاچاق، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و میتوان قاعدهی حفظ نظام را دلیل جرم انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست.
The problems caused by smuggling can be solved according to the factors that cause it. In
jurisprudential texts, the phenomenon of trafficking has not been considered as an independent
crime. However, according to the jurisprudential sources of the general titles that the
phenomenon of trafficking is included in, the independent criminalization of the phenomenon
of trafficking can be applied. Ta'zeer considers behavior that does not have Shariah limits to be
punishable. Therefore, due to the silence of this issue in mahramah gains, it can be determined
by examining jurisprudential sources that smuggling is a forbidden economic act and its
perpetrator deserves punishment. Therefore, the rule of maintaining the system can be
considered as the reason for the Sharia and legal criminalization of goods and currency
smuggling.
خلاصه ماشینی:
با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه ، میتوان با بررسی منابع فقهی ، مشخص ساخت که قاچاق ، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و میتوان قاعده ی حفظ نظام را دلیل جرم انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست .
بسیاری از قوانین و مقرراتی که از سوی نهادهای قانونگذاری کشور وضع میشود، بر اساس مصالحی است که متصدیان این نهادها تشخیص میدهند و در موارد نه چندان کمی، مصالح و منافع سیاسی و جناحی در تصویب و تأیید آن ها نقش عمده ای ایفا میکند؛ از این رو، با گردش مدیران و متصدیان مربوط و به قدرت رسیدن گروه دیگر، این دسته از قوانین و مقررات و آیین نامه ها نیز تغییر میکنند؛ بنابر این ، چگونه میتوان پذیرفت تمامی این قوانین و مقررات ، منتسب به شریعت و دین الهی است و تخلف از آن ها دارای حرمت شرعی و عذاب اخروی است ؟ دلیل دیگر برای حرمت قاچاق ، یعنی: قاعده ی وجوب حفظ نظام ، قاعده ای عقلی و مورد اّتفاق فقهای امامیه است و تخصیص بردار نیست ؛ از این رو، صدق فرض ، موجب تصدیق نتیجه است و هرگاه قاچاق کالا و ارز، با توجه به عواملی همچون : نوع و حجم کالا و شیوه ی قاچاق ، موجب اختلال نظام گردد، ارتکاب آن ، به حرمت شرعی محکوم است .