چکیده:
در نظام رومی ژرمنی مفاهیم، احکام و فرایند مسئولیت قراردادی و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد، شفاف و روشن است: مفهوم ضرر مفهومی وسیع است و تقصیر نقش عمده‌ای در ایجاد مسئولیت مدنی دارد، فرایند اجرای تعهد با درخواست کتبیِ اجرا آغاز و در صورت مواجه شدن با عدم اجرا، مشمول اجبار مستقیم، اجبار غیر مستقیم، جبران خسارات، امکان فسخ قضائی و سرانجام جبران تمامی خسارات ناشی از تأخیر تأدیه می‌گردد. در فقه نیز عدم انجام مفاد عقد و شروط، مفاهیم، احکام و فرایند روشنی دارد: مفهوم ضرر مفهومی مضیق و ناظر به مال است، تقصیر نقشی در ایجاد مسئولیت مدنی ندارد، در صورت عدم اجرای مفاد عقد (اگر معنای آن در مواردی قابل تصور باشد) امکان اجبار مستقیم توسط حاکم وجود دارد و در صورت امتناع، نوبت به امکان فسخ می‌رسد و خسارات ناشی از تأخیر در تأدیه، خسارت شمرده نمی‌شود. اما نظام ضمانت اجراهای عدم اجرای مفاد تعهد در حقوق ایران قصد جمع نمودن بین این دو نظام منسجم را داشته و لذا دچار اختلاط شده است. مفاهیمی چون ضرر، نقش تقصیر، فرایند عدم اجرا در حقوق ایران مبهم هستند، زیرا نظام حقوقی ایران هم ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد را از فقه پذیرفته است و هم در مواد (221) و (222) ق.م تخلف از تعهد را. جمع این دو نظام با هم به‌صورت بنیادین ناممکن است و نظام ایران باید به سوی یکی از این دو حرکت نماید. روش این پژوهش تحلیل مضمون مواد و تحلیل تاریخی سیر تقنین است. در تحلیل مضمون، تلاش می‌گردد دال مرکزی به همراه مفاهیم پیرامونی مسأله کشف و تطبیق دال‌ها در دو متن متفاوت بررسی گردد.
In the Romano-Germanic legal system, the process of contractual liability is transparent and clear: the concept of loss is a broad concept and fault plays a major role in creating civil liability. Failure to do so will result in direct coercion, indirect compensation, the possibility of judicial termination, and compensation for all damages for late payment. In Imamiyah jurisprudence, too, the non-fulfillment of the provisions of the contract has clear concepts, rules and process: the concept of loss is a narrow concept and relating to property, fault has no role in creating civil liability, in case of non-fulfillment (if its meaning is conceivable) there is a possibility of direct coercion by the ruler, and damages due to late payment are not counted as damages. But the sanction system of non-fulfilment in Iran intends to combine these two coherent systems. Concepts such as loss, role of fault, and the process of non-fulfillment are ambiguous because the Iranian legal system both has accepted the guarantee for violating the conditions of the contract in Islamic jurisprudence and Articles 221 and 222 of the Civil Code as to the violation of the obligation. Combining these two systems together is essentially impossible and the Iranian system must move towards one of them only. The method of this research is material content analysis and historical analysis of the legislation process. In content analysis, an attempt is made to examine the central sign along with the surrounding concepts of the problem of discovering and comparing signs in two different texts.
خلاصه ماشینی:
التقاط پارادايمي نظام عدم اجراي تعهد و خسارات حاصله ازآن در حقوق ايران ، مطالعه تطبيقي با فقه اماميه وحقوق فرانسه عطاءالله بيگدلي 1 تاريخ دريافت ١٣٩٩/٠٩/٢٦ - تاريخ پذيرش ١٤٠٠/٠٦/٢٠ چکيده در نظام رومي ژرمني مفاهيم ، احکام و فرايند مسئوليت قراردادي و ضمانت اجراهاي عدم انجام تعهد، شفاف و روشن است : مفهوم ضرر مفهومي وسيع است و تقصير نقش عمده اي در ايجاد مسئوليت مدني دارد، فرايند اجراي تعهد با درخواست کتبيِ اجرا آغاز و در صورت مواجه شدن با عدم اجرا، مشمول اجبار مستقيم ، اجبار غير مستقيم ، جبران خسارات ، امکان فسخ قضائي و سرانجام جبران تمامي خسارات ناشي از تأخير تأديه ميگردد.
در فقه نيز عدم انجام مفاد عقد و شروط ، مفاهيم ، احکام و فرايند روشني دارد: مفهوم ضرر مفهومي مضيق و ناظر به مال است ، تقصير نقشي در ايجاد مسئوليت مدني ندارد، در صورت عدم اجراي مفاد عقد (اگر معناي آن در مواردي قابل تصور باشد) امکان اجبار مستقيم توسط حاکم وجود دارد و در صورت امتناع ، نوبت به امکان فسخ ميرسد و خسارات ناشي از تأخير در تأديه ، خسارت شمرده نميشود.
(
, 
, 
)
